الدراسات القانونية

مدى الاكتفاء بتحقيقات الجهة الادارية للتصرف فى التحقيق إعداد المستشار/ خالد عيسى وكيل النيابة الإدارية

فى ظل الدستور الجديد وما منحه للنيابة الإدارية من اختصاص متعلق بالتحقيق فى الجرائم التأديبية , و بتوقيعها الجزاء التأديبي الذي تملكه جهة الإدارة وإزاء تباين الآراء حول مدى إمكانية تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق فى الواقعات التى يتم مواجهه المتهم فيها بمعرفة الجهة الإدارية فهناك من يرى عدم جواز التصرف المطلق للنيابة الإدارية إلا...

أحكام الشهادة في القانون المصري و في ضوء قضائي النقض والإدارية العليا بقلم المستشارة / شرين النحريري وكيل أول النيابة الإدارية

إن الشهادة تأتي كواحدة من أدلة الإثبات الهامة وعليه فقد وُضعت لها أحكام في القانون الوضعي وصدرت بشأنها أحكاما من محكمتي النقض والإدارية العليا ، وانطلاقاً من ذلك فقد واتتني فكرة تجميع بعض أحكامها في بحث مختصر وزادني إقداماً على ذلك أنني ذات مرة صد مت في إحدى جلسات التحقيق حينما خشيت إحدى الشاهدات النطق بالشهادة وأرادت الفرار...

تأديب المعلمين في ظل القانون رقم 155 لسنة 2007 للمستشار /خالد الريـس نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

المادة رقم 70 من القانون رقم 139/1981 بشأن التعليم المضافة بالقانون رقم 155/2007 " تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية ، و على الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و أخصائي التكنولوجيا و أخصائي الصحافة و أمناء المكاتب و تسرى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانــون رقم 47/1978 فيما...

المسئولية المدنية لمتولى الرقابة اعداد الاستاذ / عمرو إبراهيم على محمد

لم تميز المجتمعات القديمة بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، فكان الفعل الضار يستتبع رد فعل مماثلاً له ، فلذلك كان من حق الشخص المضرور أن يثأر لنفسه وأن يلحق الأذى بالشخص الذى أضره ، وفى البداية لم يكن لحق الثأر حدود وكان الشخص المضرور يسرف فى أستعمال هذا الحق خاضعاً بما تمليه عليه غريزته أو فطرته الجامحة...

مفهوم التحكيم في المنازعات المدنية و التجارية بقلم المستشار / احمد عبد الستار رئيس النيابة الإدارية

إن للحديث عن موضوع التحكيم أهمية بالغه , فالتحكيم فى المنازعات المدنية و التجارية ليس مجرد مجلسا عرفيا لا تكتسب قراراته سوى أهمية أدبية بين الخصوم فحسب بل إن التحكيم نظام قانونى عالمى لفض المنازعات و قطع دابر الخصومات فطن له المشرع المصرى منذ أن نظمه فى بعض مواد قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر فى 1968 ,...

النيابة الإدارية وسيلة لإصلاح أداة الحكم اعداد المستشار جلال الادغم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للنيابة الإدارية ، أي بمرور خمسون عاما على إنشاء هذا الصرح القضائي الشامخ ، والذي بمولده أصبح للتأديب في مصر قضاء يؤدى رسالته السامية ، بعيدا عن هيمنة السلطات الرئاسية للعاملين أيا كان موقعهم ، لزم الوقوف وقفة قصيرة أمام دورها في مجال التأديب في الوظيفة العامة الذي لا يقتصر على التحقيق وتحديد المسئولية...

ما لم تعرفه عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بقلم المستشار / احمد رزق

طفرت على الساحة القضائية في الفترة الاخيرة اصوات من الشهر العقاري تطالب بتحويله لهيئة قضائية وقد رايت ان يتم ابراز دوره واختصاصه من خلال بحث بسيط يعرض للشهر العقاري من خلال عرض النقاط الاتية به : * أقسام المصلحة وفروعها ومواعيد العمل بها   * المحررات الواجبة الشهر       * إجراءات الشهر العقاري والمراحل التي...

المسئولية المدنية للطبيب بقلم الأستاذ الدكتور / عادل عامر

هذه دراسة موجزة عن المسئولية المهنية للطبيب .. أرجو أن تكون قد وفت الغرض وهي لا تغني عن التوسع والدراسة و المشرع الفلسطيني والأردني لم يتعرضا كغيرهما في معظم الدول العربية للمسئولية الطبية بل تركوها للقواعد العامة في المسئولية المدنية، وهي غير واضحة المعالم وخاصة في ظل التطور العلمي الحديث، وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية،   وعدم...

مدى جواز الاعتداد بيمين المتهم لنفي الاتهام إعداد المستشار الدكتور/ إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

تذهب التشريعات الأنجلوسكسونية إلى أنه من الجائز أن يجلس المتهم في مقعد الشهود وأن يُدلي بأقواله بعد حلف اليمين القانونية، مثال ذلك القانون الانجليزي الذي يسمح باستجواب المتهم بعد تحليفه اليمين على اداء الصدق إذا اراد المتهم ذلك، ويلتزم المتهم بالصدق والا تعرض لعقوبة الشهادة الزور فما مدى اتفاق هذه القاعدة مع أحكام القوانين الإجرائية...

تأديب العاملين في الشركات القابضة والتابعة في ظل أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بقلم المستشـار / عبد الرؤوف عيد المتولي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً

لمحة تاريخية : بدأ إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات القطاع العام بمقتضى القانون رقم 19 / 1959، والذي قضى في مادته الأولى المعدلة بالقانون رقم 172/1981 بأنه :- " مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها العامل في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تسري أحكام المواد من 3 إلى 12، 14، 17 من قانون 117/58 بإعادة تنظيم...

أختيارات قاضي أون لاين

أحدث الأخبار