تحليل الحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية المقامة من النيابة الإدارية بعد 30 يوم من طلب الجهاز المركزي أعداد المستشار / محمد الحسيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

720
0

منذ عام 1961 و المستقر عليه في تفسير البند ثالثا من نص المادة 5 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 ، أن ميعاد رفع ومباشرة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ميعاد تنظيمي واستمرت أحكام المحكمة الإدارية العليا متواترة حتى عام 2006 تؤكد فيها المحكمة الإدارية العليا أن عدم مراعاة النيابة الميعاد لا يسقطه وان تراخت النيابة الإدارية في تحريكها

إلا أن المحكمة الإدارية العليا في مطلع عام 2013 قضت في الطعن رقم 2549 لسنة 55ق عليا بجلسة 12/1/2013 قضت بعدم قبول الدعوى التأديبية التي أقيمت من النيابة الإدارية بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامتها وهو ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية، واعتبار الميعاد المقرر لإقامة الدعوى التأديبية من قبل النيابة الإدارية خلال الثلاثين يوماً التالية لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات ميعاد سقوط ..

ونزولا على حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير وحرصا من النيابة الإدارية على تفادى أي وجه للقصور في أداء عملها ، صدر من رئاسة هيئة النيابة الإدارية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2013 في 26/5/2013 بضرورة مراعاة ما عدلت عنه المحكمة الإدارية العليا على النحو السالف وبضرورة إيداع الدعوى التأديبية قلم كتاب المحكمة التأديبية خلال ألـ 30 يوم التالية لطلب الجهاز المركزي إقامة الدعوى التأديبية وذلك مراعاة للاتجاه الجديد الذي قررته المحكمة الإدارية العليا في 12/1/2013

لتحميل الدراسة بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق