مدى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية إعداد المستشار الدكتور/ إسلام إحسان الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية

547
0

يخلص الموضوع فيما جاء بمذكرة السيد المستشار نائب رئيس الهيئة مدير إدارة النيابات المؤرخة 12/5/2015 , بشأن طلب الرأي حول مدى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 على العاملين بالنيابة الإدارية

و قد خلصت المذكرة محل الدراسة و البحث إلى رأى بعدم سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 على العاملين بالنيابة الإدارية , و ذلك على سند من أن أحكام القانون المشار إليه لم تتضمن ما يفيد سريانه على الأجهزة ذات الموازنات الخاصة , على خلاف أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 , و هو ما يستتبع عدم سريان أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 على العاملين بالنيابة الإدارية , و بناء على ذلك خلصت المذكرة إلى وجود فراغ تشريعي في القواعد القانونية المنظمة لشئون موظفي النيابة الإدارية .

و حيث انه لما كان الأمر على نحو ما تقدم , فإننا قبل إبداء الرأي القانوني حول الموضوع محل البحث .. سنعرض ابتداء إلى هذا الموضوع في المطالب الآتية :
المطلب الأول .. النصوص القانونية المنظمة لشئون موظفي النيابة الإدارية
المطلب الثاني .. النصوص القانونية المنظمة لشئون موظفي الجهات و الهيئات القضائية المختلفة
المطلب الثالث .. مجال سريان أحكام قانون الخدمة المدنية
المطلب الرابع .. مدى خضوع موظفي النيابة الإدارية لأحكام قانون الخدمة المدنية

لتحميل الدراسة بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

download

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق