عقد منتدى محاميّ الإدارات القانونية في قنا، تحت رعاية نقيب محامين الأستاذ رجائي عطية، ونقيب المحامين بقنا الأستاذ أحمد العيادي، وعضو المجلس الفرعي الأستاذة هند عبد المعطي، الأحد الموافق 1/8/2021.
وشارك في المنتدى عدد من محامين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والشركة القابضة للمياه، وجامعة جنوب الوادي، وهيئة الإسعاف المصرية، وشركة السكر، والصناعات التكميلية، والهيئة القومية للبريد المصري، والبنك الزراعي المصري، وبعض المحامين الذين يمتهنون المحاماة بنمط حرّ.
وناقش اللقاء أهم نقاط العوار بالعرف والقوانين والتي تحتاج إلى تعديل، حذف، وإضافة لتدعم المساواة واستحقاقات محامين الإدارات القانونية ومناقشة الأفكار الخاصة بتدشين استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح القانوني في ضوء التحديات الراهنة.
وقدّم الأستاذ أحمد عبد الغفار المنظّم لمنصّة المنتدى، المتحدثين بالمنصة وهم الأساتذة: علي عامر، نبيل محروس، وأشرف أحمد مرتضى، كما تحدث عن مشكلات الإدارات القانونية في لمحات سريعة عن القوانين المحلية، والازدواجيّة، والتعيين والترقية والأجور.
وشكر مدير الإدارة القانونية بجامعة جنوب الوادي بقنا الأستاذ علي عامر، نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية لتبنيه منتدى محاميّ الإدارات القانونية، مؤكدًا أهمية تنفيذ برنامج المنتدى على مستوى الجمهورية.
كما طرح موضوعات محورية تتلخص في دور محامي الادارات القانونية في حماية المال العام وأهمية استقلالية الادارات القانونية عن الجهات الادارية وطرح بعض مشكلات الادارة القانونية.
بينما تحدث مدير الإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري بقنا الأستاذ نبيل محروس، عن اشكالية عدم خضوع محامين البنك لقانون الادارات القانونية القانون رقم 47 لسنة 1973 بسبب اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مشيرًا إلى أنه على الرغم مساوئ قانون الإدارات القانونية إلا أنه يعطي بعض الاستقلالية للمحامين.
وأكد مدير الإدارة القانونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقنا الأستاذ أشرف أحمد مرتضى، عن أهمية ترابط أعضاء الإدارات القانونية بنقابة المحامين.
وفي فقرة المناقشة والحوار مع الحضور تحدث محامي هيئة سكك حديد مصر بقنا الأستاذ محمد عبد المنعم عن استقلالية ومشكلات الفصل التعسفي للمحامين ومشكلات الندب والنقل لمحامي الادارات القانونية، مشيرًا إلى أنه تم عرض مشروع قانون يضمن استقلالية محامين الادارات القانونية ولكنه قوبل بالرفض في مجلس النواب.
كما تحدث المحامي بشركة المياه والصرف الصحي بقنا الأستاذ أحمد عيسى، عن وجوب الخروج بثمرة من هذه اللقاءات، مشيرًا إلى أن المطالبات يجب أن تكون في حدود الامكانيات المتاحة، ومن المهم التطرق إلى قضايا الاستقلال الاداري والفني، ووجوب صناعة جماعية لتشريع يضمن الاستقلال لمحامي الادارات القانونية عن جهات الإدارة حيث أنهم تحت عباءة نقابة المحامين.
وأكد محامي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقنا الأستاذ أحمد حمام الشنهوري، على أهمية تواصل محامين الإدارات القانونية ببعضهم البعض على مستوى الجمهورية.
كما تم خلال اللقاء توزيع ورقة تحليل عن المشكلات التي يواجهها محامي الإدارات القانونية، تم ملؤها من المشاركين وتجميع المقترحات وتفنيدها وعرض التحليلات المكتوبة على الحضور.
وأخيرًا، عرضت عضو مجلس نقابة محامين بقنا والمسئولة عن لجنة الإدارات القانونية بالنقابة الفرعية الأستاذة هند عبد المعطي، ملخص برنامج (منتدى محاميّ الادارات القانونية)، مشيرة إلى أن مكونات المنتدى عبارة عن لقاءات بين المحاميات والمحامين من الادارات القانونية، قد يصل عددها إلى سبعة لقاءات مصغرة لدراسة الواقع والتحديات والعمل على صناعة البدائل والحلول، بالإضافة إلى هذا اللقاء الابتدائي ومؤتمر أخر ختامي.
وأضافت أن هذه الجلسات تعمل على تنقيح وصياغة أفكار ومقترحات وتوصيات المشاركين بالمنتدى على مدار السبعة جلسات، وكذا مقترح بقانون، وفي كل لقاء أو جلسة من جلسات المنتدى سيكون الطرح على ثلاثة محاور تنظيمية هي:
1- استراتيجيات إصلاح القوانين والسياسات.
2- مراحل إعداد ملف تحليلي.
3- صياغة مقترح القانون.
ووجه الحضور الشكر لنقيب محامين الأستاذ رجائي عطية، ونقيب المحامين بقنا الأستاذ أحمد العيادي لتبنّيهم برنامج المنتدى واهتمامهم الجاد لتنفيذ هذا البرنامج والسعي نحو نشر الفكرة على مستوى محافظات مصر.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
