الفتوي والتشريع تقضي بعدم أحقية رؤساء الجامعات في صرف البدل وزيادته
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى عدم استحقاق رؤساء الجامعات لبدل الجامعة والزيادة التي قررت له بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012.
وصدرت الفتوى رداً على طلب الرأي القانوني المقدم لرئيس مجلس الدولة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص مدى أحقية رؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونوابهم الواردة بشأنهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في صرف بدل الجامعة وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2012.
وذكر الطلب أنه ورد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن صرف بدل الجامعة لرؤساء الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة متضمنا عدم مشروعية صرف البدل المشار إليه، وطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني.
وأكدت الجمعية العمومية أنها استظهرت من خلال عرض نصوص قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته أن بدل الجامعة يستحق أساسًا -وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل به القانونان رقما (143) لسنة 1980، و(32) لسنة 1983- لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل.
وشددت الجمعية العمومية على أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أى من هذه الوظائف.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفقة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 حظرت الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة، لافتة إلى أن ذلك الوضع لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، لنص مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.
