مدى جواز الاعتداد بيمين المتهم لنفي الاتهام إعداد المستشار الدكتور/ إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

683
0

تذهب التشريعات الأنجلوسكسونية إلى أنه من الجائز أن يجلس المتهم في مقعد الشهود وأن يُدلي بأقواله بعد حلف اليمين القانونية، مثال ذلك القانون الانجليزي الذي يسمح باستجواب المتهم بعد

تحليفه اليمين على اداء الصدق إذا اراد المتهم ذلك، ويلتزم المتهم بالصدق والا تعرض لعقوبة الشهادة الزور
فما مدى اتفاق هذه القاعدة مع أحكام القوانين الإجرائية العربية، وما مدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهل يجوز الاستناد إلى يمين المتهم كدليل من أدلة النفي على ارتكابه جريمة من الجرائم الجنائية أو التأديبية، مثلما يمكن الاستناد إلى اليمين كدليل من أدلة الأثبات في المطالبات المالية والأحوال الشخصية أو ما يعرف بالدعاوى المدنية.

لتحميل الدراسة بالكامل فضلاً لا أمراً اضغط على الصورة التالية

مع مراعاة أن القانون يتم قراءته بمعرفة برنامج Adobe Reader لتحميل البرنامج على جهازك من فضلك اضغط
على اسم البرنامج باللون الازرق في نهاية السطر .. Adobe Reader
مع خالص تحيات إدارة الموقع
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق