المستشار أحمد رزق يكتب عن النيابة الإدارية والرقابة الإدارية

496
0

ثيراً ما يقع غير المتخصصين في خطأ الخلط بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ويعجزوا عن التمييز بينهما وهو ما نحاول إيضاحه للقارئ الكريم في مقالنا هذا.
والواقع ان العلاقة بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية علاقة وثيقة وتاريخية مرجعها إنشاء الرقابة الإدارية في بدايتها كقسم من أقسام النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 19٥8 حيث كان القانون ينص على أن تتكون النيابة الإدارية من قسم الرقابة وقسم التحقيق ”
وأستمر الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم٥٤ لسنة 19٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصت المادة الاولى منه على أنها هيئة مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء”
إلا إنه مع اشتراكهما في التصدي للفساد الإداري نجد أن آليات ذلك التصدي تميزت في إحداهما عن الأخرى، فأعضاء النيابة الإدارية يكفل لهم الدستور الصفة القضائية كما يكفل لهم الاستقلال مما يضمن للمواطن حيادهم في ممارسة التحقيق دون أي سلطة تعلوهم قد تفرض عليهم أي توجيهات، في حين لم يتمتع العاملون بالرقابة الإدارية بتلك الأفضلية ذلك دستورياً.
النيابة الإدارية كذلك تكتسب صفة تمثيل المجتمع مما يجعلها أمينة على إقامة الدعوى التأديبية ومباشرة الطعون التأديبية أسوة بتمثيل النيابة العامة للمجتمع في مباشرة الدعاوى الجنائية والطعن على الاحكام القضائية.
أخيراً فأن رئيس جهاز الرقابة الإدارية – وفقاً لما جاء بالمادة 216 من الدستور -يعين باختيار رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاءه مما يؤثر على استقلاليته نحو رئيس السلطة التنفيذية في الدولة، وهو ما لا يتحقق في تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يصدر قرار رئيس الجمهورية كقرار كاشف عن التعيين وليس كاشف عن الاختيار الرئاسي له.

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق