قانون ازدراء الأديان معلق بين النواب والعدل

56
0

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون النواب والمتحدث الرسمى أن قانون ازدراء الأديان مازال معلقا بين مطالبات البرلمان بالغائه وبين اقتراحات وزارة العدل بادخال عدد من التعديلات على مواده.

وجدد المتحدث الرسمى التأكيد على موقف الوزارة برفضها الغاء القانون، مؤكدا أن ازدراء الاديان ليس له علاقة بحرية الرأى والتعبير كما روج البعض .

واكد أن المتهم بازداء الأديان هو شخص استغل الدين للترويج لافكار متطرفه تضر بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعى .

واكد المتحدث الرسمى الى أن جريمة ازدراء الأديان تختلف عما نصت عليه المادتان 160 و161 من قانون العقوبات،و التى يتعلقان بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وطباعة كتاب دينى ، حيث تتطلب جريمة ازدراء الاديان ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وكذلك ركنا معنويا، مشيرا الى ان سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة، فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

واكد النشار أنه لم يكن من ضمن مقترحات تعديل القانون ، الاكتفاء بالغرامة فقط ، وإلغاء المواد السالبة للحريات والتى تنص على الحبس ، مؤكدا ان وزارة العدل قدمت تعديلا يتيح للنيابة العامة وحدها تحريك الدعوى الجنائية ، والغاء الادعاء المباشر ، وهى أمور لم يفصل فيها مجلس النواب حتى الآن ومازات محل نقاش .

صدى البلد

شاركنا رأيك