fbpx
نقابة المحامين

«عطية»: المحامون في العالم كله يعانون من الاحتكاك مع كافة السلطات

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، في حديث وجهه للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، أن القضية الكبرى التي تشغل بال المحامين منذ سنوات، وستظل تشغلنا طيلة عملنا بالمحاماة، ما نعانيه من احتكاكات في كافة الميادين التي نعمل بها ابتداء من سلطات الاستدلال، ومرورًا بالنيابة العامة، وانتهاءً بهيئات المحاكم.

وأضاف نقيب المحامين: «نحن نعاني على الدوام ونشكو على الدوام شكوى حقيقية، وذلك نتيجة الجور على حقوقنا، فما نتلقاه في هذه الميادين أحيانا فيه تجاوز لحقوقنا، وهذا الأمر معاناة للمحامين في العالم بأجمعه، وليس في مصر فقط، فالمحامون في العالم بآسره يعانون من الاحتكاك مع كافة السلطات الاستدلالية، والتحقيقية، والقضائية، وهذا بسبب التكوين المختلف، فرجل الاستدلال والنيابة والقضاء في موقع سلطة، والسلطة إغراء ونحن بشر والمكوث في السلطة على الاعتياد يربي في الماكث الإحساس بهذه السلطة، وهذه السمة موجودة في هؤلاء ولن تتغير».

وأوضح نقيب المحامين، أن غاية ما يستطيع رجل الاستدلال أو رجل النيابة أو رجل القضاء أن يخفف من إحساسه بالسلطة، ولكنها راقدة في أعماقه، وصاحب الضمير يخفضها وهذا يحدث مع التقدم في السن، وزيادة النضح والرؤية، والإحساس بالآخرين وتقديرهم، ولكن هذه قضية عالمية، وادرسوا ما كتب عن المحاماة حول العالم وسوف تجدون صدامات حدثت بين المحاماة والقضاء بكل فروعه.

وتابع: «هذه المسألة أثارت ولا تزال تثير حق المحامين في الضمانة، أو الحصانة لأن هناك فارق بينهما، فالحصانة المتعارف عليها لم تعطى قط للمحامين، وأعطيت للقضاء وأعضاء البرلمان، وهذه الحصانة تمنع من المسئولية إلا إذا حصلت السلطة على تصريح من مجلس القضاء الأعلى، أو رئاسة البرلمان على مساءلة عضو الهيئة القضائية أو عضو البرلمان».

واستكمل «عطية»: «ما يحدث خارج البرلمان أو العمل في القضاء يكون جريمة عادية، ولكن الحصانة تمنع من المساءلة إلا تحت رقابة السلطة القضائية، أو البرلمانية، تحسبا لاحتمال الكيد، وليس لتقرير البراءة أو الإدانة، ويحدث أحيانا أن تتعصب سلطة من السلطات للمنتمين إليها فترفض رفع الحصانة، وحدث هذا مرارا في الدورة السابقة لمجلس النواب وآثار تساؤلات عديدة، وظني أن البرلمان لم يكن موفقا في الحالات التي رفض فيها عدة مرات رفع الحصانة استجابة لمطالبات أتت إليه من النيابة العامة، ومن النائب العام، فكل ما للبرلمان أن يستوثق من عدم الكيد حتى يحمي عضو البرلمان وليس الدلوف إلى موضوع الشكوى ويحكم هو فيها».

واسترسل: «المحامين لم يمنحوا قط الحصانة، وإنما حصلوا قبل دستور 2014 على الضمانة، وهذه الضمانة تفرض أسلوب التعامل مع المحامي إذا نسب إليه أمر، وهو ماثل يؤدي واجبه أمام المحكمة، أو النيابة، وتضمنت إجراءات نص عليها القانون يجب الالتزام بها، وللأسف أثناء وضع دستور 2014، مر على لجنة الدستور نص اشترط للتمتع بالضمانة ألا تكون المخالفة في حالة تلبس فأخذ باليسار ما أعطاه باليمين، وصارت الضمانة بلا معنى وهي والعدم سواء، لأنننا في جميع الأحوال صح الادعاء، أو لم يصح نحن في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو الممارسة أمام النيابة أو التعامل مع سلطات الاستدلال».

وأكد أنه لاستعادة الضمانة التي كانت متواجدة قبل دستور 2014، يجب حدوث تعديل دستوري للنص القائم، وفات على نقابة المحامين في التعديل الذي جرى للدستور في وقت سابق، أن تطالب بتعديل هذا النص الذي وضع للأسف أثناء تمثيل نقابة المحامين في لجنة الدستور.

وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «المحاماة رسالة عظيمة للغاية ومليئة بالكنوز وأهم ما فيها أنها انتصار للحق وللعدالة، وعلى كل منا أن يفخر بأنه محامي، ويتعين علينا لأداء هذه الرسالة على خير وجه أن نتقدم إلى المحاماة، وأن نلم بأسرارها، وأن نحترم تقاليدها»

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock