بدء نظر الاستنئاف على الحكم الصادر في قضية «الحراسة على نقابة الأطباء»
بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، منذ قليل، نظر الاستئناف على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.
وقال مقيم الدعوى المحامي هاني سامح، أن 10 من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية ينضمون للطلب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادًا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء؛ لتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.
جاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة الاف طبيب) بالإمتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.
المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، قال إن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات مسهم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية رغم أن هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب.
وقال “سامح”، إن أعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى الى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية , وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة الكورونا.
وقدم “سامح” حافظة مستندات تحوي مخاطبات نقيب الأطباء ورفضه لتنفيذ القانون، وسجلت المحكمة طلبات المنضمين من حملة الدكتوراه والماجستير ورفعت الجلسة للمداولة ثم لإعلان قرارها.
مصدر الخبر | موقع الدستور
