رئيس نادي القضاة: التحكيم وسيلة مهمة لحل النزاعات ولا ينقص من سلطات القضاء

أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر على أهمية التحكيم كإحدى الوسائل لحل المنازعات التجارية.واضاف خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة التدريبية التخصصية في التحكيم التجاري الدولي ، والتي تعقد خلال الفترة من 18إلى22سبتمبر بنادي القضاه , بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي , برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور , وكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر , أن الهدف من عقد الدورة التدريبية هو تدريب القضاة وتأهيلهم في مجال التحكيم الذي يتعرضون له خلال عملهم في القضاه، أو عبر الاستعانة بهم في مراكز التحكيم.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن التحكيم ليس قضاء موازيا، ولا يعد سلبا لاختصاصات القضاء، وإنما يساهم في رفع العبء عن كاهل القضاء في حل النزاعات التجارية والمالية.

وأكد أن مشاركة القضاة في مراكز التحكيم يجب أن يسبقه مناشدة لمجلس القضاء الأعلى لوضع إجراءات لمشاركتهم ، وذلك حتى لايتضرر الرأي العام ويمس سلطة القاضي.

وقال عبد المحسن “اعتقد انه يجب ان يتنحى القاضي إذا عرض عليه نزاعا قضائيا، وكان أحد محامي الخصوم في مراكز التحكيم”.

يقام حفل الافتتاح بحضور الوزراء والمسئولين وشيوخ ورموز القضاة وتستمر الدورة مدة 5 أيام .
أكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي ، أن التحكيم التجاري فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي ، حتى بات الوسيلة الأكثر شهرة لفض المنازعات التجارية الوطنية والدولية , وعلى ذلك لا بد أن يتوافر بكل دولة عدد من العالمين به والخبراء فيه والممارسين له حتى يمكن الاحتفاظ بمكانة راسخة على ساحة الاستثمار العالمى من اجل ذلك كانت هذه الدوره الهامه

واضاف د محمد ابو العنيين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركر كميت للتحكيم الدولى أن من أهم ضمانات الاستثمار العالمى الاتجاه إلى الوسائل البديله لحل المنازعات الاستثماريه مثل التحكيم الدولى الذى ينظمه قواعد قانونيه عالمية تساهم بشكل فعال فى تهيئة مناخ آمن للاستثمار
أوضح المستشار اشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والمنسق العام للدورة ، أن هناك حاجة ماسة لأهمية التواصل الفعال فيما بين القضاة من ناحية وممارسي التحكيم وفقهائه من ناحية أخرى لتحقيق التعاون وتبادل الرؤى والمستجدات التى لها بالغ الأثر في التأسيس لمناخ قضائي قانوني مثالى للاستثمار في مصر , مشيرا إلى أن برنامج الدورة تم تصميمه ليقدم معرفة علمية تطبيقية عن المحتوى القانوني المنظم للتحكيم التجاري الدولي بما يتضمنه من أحدث التغييرات التي طرأت على الاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة ,

أضاف المستشار دكتور فهر عبد العظيم رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية ، والمقرر العلمي للدورة ، أن من أهم أهداف البرنامج التدريبي هي التعرف على نشأة وتطور قضاء التحكيم , وفهم الفرق بينه وبين القضاء ووسائل فض المنازعات الأخرى , بجانب الوقوف على مزايا وعيوب واشكاليات التحكيم المختلفة مقارنة بالقضاء الوطني ومقارنته بوسائل فض المنازعات الأخرى , كما أنه يتم تحليل ومناقشة وتطبيق الأطر العامة القانونية الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم الدولى والتحليل العلمي للقواعد الدولية الضامنة والمنظمة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والمحددة للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي , والإجراءات الحاكمة لذلك في بعض القوانين الوطنية مثل القانون المصري.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد