أهم الأخبار

وزير العدل الفلسطنيى: شعبنا لن يتنازل عن حقه

0

طالب وزير العدل الفلسطينى علي أبودياك، تعزيز أواصر التعاون القانونى والقضائى على المستوى العربي والاقليمى والدولى فى الارتقاء بالمؤسسات العدلية والقضائية ومواصلة دعم الانظمة القانونية والنهوض بها التى تنعكس على الحكم والعدل والقانون وصيانة الخريات وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته فى اجتماع وزراء العدل العرب فى دورته ال 32 برئاسة العراق، أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل الحرية والحق، لتحقيق حلمه بالأمن والإستقرار والسلام العادل وفقا للقانون والشرعية الدولية .

وأكد أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم امام كل أشكال القهر والظلم والعدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته وجرائم القتل والاعتداء على كافة المقدسات ومحاولات تهويد القدس وطمس معالمها تاريخيا بالإضافة الى محاولة تمرير قانون لمحاكمة الاطفال دون سن 13 فضلا عن قانون لمنع الاذان بالقدس مؤكدا الوقوف دون تمرير تلك القوانين.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني متمسكا بالقانون والمواثيق الدولية ولن يتنازل عن حقه.

فيما قال وزير العدل الأردنى علي أبو جراد، أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، يأتى فى ظروف بالغة الدقة، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الارهاب من خلال تجفيف منابعه واشكاله وصوره.
وأشار أبو جراد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن الاجتماع يأتى لتعزيز التعاون العربى والدولى لمكافحة الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالبشر خاصة النساء والاطفال ومكافحة الفساد بجانب تنظيم اوضاع اللاجئين فى الدول العربية.

واضاف ان الخبرة الواسعه والتجربة القانونية الواسعه ستثري اعمال هذة الدورة بما فيه مصلحة تحقيق العدالة القانونية والتشريعية للدول العربية وخدمة وحماية الشعوب.

وأوضح وليد الصمعانى، الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الاعلام العرب وزير العدل السعودى، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.

وأعرب الصمعانى خلال كلمته فى اجتماع وزراء العدل العرب فى دورته ال 32 برئاسة العراق، عن امله في أن يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الاٍرهاب كونه يعد من ابرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس ومن اهم الموضوعات على الساحتين الاقليمية والدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل على تجفيف منابعه وتمويله بكافة الوسائل والسبل وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن المركز العربى للبحوث القانىنية والقضائية، الذى يعمل تحت مظلة مجلس وزراء العدل العرب يقوم بجهود مميزة تقتضى تقديم الدعم اللازم لبرامجه ونشاطه.

اليوم السابع

شاركنا رأيك