عضو بـ«الشيوخ»: «البدء في تشغيل أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة في الجمهورية الجديدة»

قال النائب طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، صباح اليوم الإثنين، إن هناك ضرورة لتطبيق نص المادة 230 و231 من قانون المحاماة، لكى تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية في مرحلة الجمهوريه الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم «التدريب والتأهيل».

وأضاف «تهامي» خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية، بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة،: «اتفق تماماَ مع نص القانون الذي يُلزم طالب القيد في نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة، ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزاماَ علينا الإلتزام بأن تتم الدراسة في هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة في إحدى «المعاهد التعليمية».

وأشار «تهامى» إلى أن أعداد المحامين في مصر أصبحت في تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق، رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة، بسبب رغبتهم في الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والأسكان وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها العضو المقيد في النقابة، بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه.

وتابع طارق تهامى، أنه تخرج من كلية الحقوق، إلا أنه عمل في مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد في نقابة الصحفيين إلا أنه لم يسعى للإنضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان إنتظار يتركه حين يتمكن من الأنضمام لنقابة الصحفيين، وقال أنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل في مهنة الصحافة حتى تمكن من الأنضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين، فلم يقبل الأنضمام لها دون عمل في مهنتها، أحتراماَ لمهنة المحاماة الجليلة.
وأشار طارق تهامى، إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأى في مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة، وهو شرط أجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية، وهذا الشرط الإضافى منصوص عليه في لائحة القيد بالنقابة، وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح في القانون مثل حالة نقابة المحامين.

وتابع «تهامى»: «أوافق على البدء فورا في تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و231 من قانون المحاماة، خاصة أن نص المادة 231 يؤكد على أن مجلس أدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين، وعضوية أثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذي يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة، وبالتالى فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم