أعلن مجلس الدولة عن حجزه لدعوى عزل أحد قضاة وزارة العدل للحكم يوم 26 مارس المقبل.
ونظرت محكمة مجلس الدولة بالدقي اليوم السبت، الموافق 5 فبراير الجاري، دعوى مؤجلة من 5 يناير الماضي، ضد وزير العدل لإمتناعه السلبي عن إتخاذ قرار بشأن أحد قضاة وزارة العدل بعزله من منصبه، لقيامه بإستغلال سلطاته ضد أهالي قريته وإلصاق التهم بهم مستغلا وجوده على منصة القضاء العدل والشامخ.
وعبر المحامي عليان الطوخي في تصريحات خاصة لموقع «السلطة الإخباري»، عن أمله في قضاء مصر النزيه أن يتخذ قرارا عادلا وملزما لوزير العدل المحترم المستشار عمر مروان، بعزل القاضي من منصبه، لأنه لا يليق أن يجلس على المنصة في الوقت الذي اختصم فيه العديد من الخصوم من أهالي قريته.
وأضاف بأن وزارة العدل امتنعت عن إرسال مذكرة للرد على الدعوى بمجلس الدولة، وفق ما ذكر مستشارهيئة قضايا الدولة.
وكان رئيس محكمة مجلس الدولة قد سأل متشار هيئة قضايا الدولة عن ورود تقرير أو مذكرة وزارة العدل بشأن القاضي المرفوعة ضده الدعوى بالعزل، لكنه أكد عدم ورودها، فيما قدمت هيئة المفوضين تقريرها بشأن القضايا التي أقامها القاضي المطلوب عزله من منصبه ضد أهالي قريته.
وأضاف الطوخي، بأن قضاء مصر العادل سينتصر بعدله على كل من تسول له نفسه استغلال سلطاته ضد المواطنين الشرفاء.
ولفت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أكد مرارا وتكرارا على أننا نعيش في مصر في دولة العدل والقانون وأنه لا أحد فوق القانون في مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأثنى على قرارات الرئيس السيسي بقرارات العزل التي يتخذها ضد كل من تسول له نفسه باستغلال سلطاته ضد المواطنين.
الجدير بالذكر أن المحامي عليان الطوخي قد أقام دعوى بعزل القاضي “م.ص.ع” أمام مجلس الدولة في 5 يناير الماضي، وذلك لتحقيق العدل في دولة القانون التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المهمة.
وأكد الطوخي بأنه واثق في قضاء مصر العادل والنزيه، في ظل وجود المستشار عمر مروان وزيرا للعدل، لافتا إلى أن عدم تقديم الوزارة لمذكرة بشأن مخالفات القاضي يشير إلى حالة عدم الرضا بالوزارة تجاهه.
مصدر الخبر | موقع السلطة
