القوى العاملة تستطلع رأى «القضاء الأعلى» فى مواد إنشاء المحاكم العمالية

309
0

أرسلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وانتهت اللجنة من مناقشته أمس، إلي المجلس الأعلي للقضاء، لأخذ رأيه في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات العمالية.
ويتضمن مشروع قانون العمل فصلا عن المحاكم العمالية، وينص علي إنشائها للمرة الأولي، إذ ينص علي أن تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويكون هناك دائرة في محكمة النقض للفصل في الطعون علي أحكام المحكمة العمالية.

ووجهت اللجنة دعوة لمجلس القضاء الأعلي لحضور من يمثله في جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة الأسبوع المقبل بشأن القانون، كما توجه دعوة للمجلس القومي لشئون الإعاقة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرهما. في سياق متصل، بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية من حيث المبدأ، بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة.

وأكدت اللجنة أهمية مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وإصداره في أسرع وقت، نظرا للحاجة الملحة للقانون لإجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية. وأوضحت اللجنة أن هناك مشروعي قانونين مقدمين بشأن قانون المنظمات النقابية، أحدهما من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوي العاملة، وستتم مناقشتهما جنبا إلي جنب. وشرح ممثل الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد فلسفة المشروعين، واتفقت اللجنة علي بدء مناقشة مواد مشروع القانون كقراءة أولية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل.

الأهرام

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق