الوزراء يوافق على تعديل عقوبات خطف الأطفال لتصل لحد الإعدام

1617
0

قال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف، وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩، لمواجهة أعمال الخطف لافتا إلى أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن التعديلات تشمل المادة ٢٨٣ أنه كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عازاه زورًا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة ٢٨٩ أنه كل من خطف بنفسه طفلًا لم يبلغ سنة ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات اذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
إذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠ على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن ٢٠ سنة وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.

الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق