«الشئون البرلمانية»: إعلاء دولة القانون ليس مسئولية الدولة وحدها

404
0

أكد المستشار عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، أن دولة القانون هي دولة المؤسسات، تمتاز بقوتها وحكمها الرشيد، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة لا بد أن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين أو اللون أو الجنس، إذ إن القانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.
وقال مروان- خلال ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، إن القانون يمثل العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.
وأضاف أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحًا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق، حيث إن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون.
ودعا وزير الشئون البرلمانية إلى ضرورة الاقتناع بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن.

الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق