مجلس الدولة: نثق في تفهم القيادة السياسية لاستقلال القضاء بشأن الدكرورى

4806
1

قالت مصادر قضائية رسمية بمجلس الدولة: إن قضاة مجلس الدولة على ثقة تامة في تفهم القيادة السياسية لاستقلال القضاء وعدم المساس به، فكما أوصلوا رغبتهم لمؤسسة الرئاسة بترشيح المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لتولي منصب رئاسة المجلس، يأملون في النزول على رغبة جمعيتهم العمومية، وإقرار هذا الترشيح، وفي الوقت نفسه يثقون تمام الثقة فيمن سيأتي ليحمل مهام مجلس الدولة أيا من كان.
وأكدت المصادر رفضها وجموع قضاة المجلس الحديث عن أي انتماء سياسي لأي من المرشحين لمنصب رئيس المجلس، مشيرة إلى أن أي قاض لا رقيب عليه سوي الله ثم ضميره، مؤكدة أن ما أثير حول أن المستشار دكروري يحمل فكرًا سياسيًا معينًا، أو يميل لاتجاه معين أو ينتمي لفكر أو حزب لا أساس له من الصحة، مستشهدا بالحكم الذي أصدره بتأييد بطلان دعوة الرئيس المعزول محمد مرسي، بإجراء انتخابات مجلس النواب لما شابهها من مخالفات وأوجه بطلان.
استطردت المصادر أن الغالبية العظمى من قضاة مجلس الدولة ينظرون إلى المستشار دكروري على أنه شيخهم وأستاذهم وقاضيهم الأكبر، خاصة وأنه اشتهر طوال سنوات خدمته بالعدالة والنزاهة والحيدة وكثرة البحث القانوني متى عرض عليه أية منازعات إدارية سواء خلال عمله في القضاء الإداري أو قسم التشريع أو المفوضين أو إدارة التفتيش الفني.
وأوضحت المصادر أن قضاة المجلس يرفضون أيضًا اية محاولات لإظهار وجود خلاف أو محاولات للتنكيل بالمستشار دكروري، بسبب إصداره حكما في قضية معينة، مشيرة إلى أنه من غير اللائق إلصاق مثل هذه الشائعات بمؤسسة الرئاسة، وأن المغرضين والمزايدين هم من يسعون لترديد تلك الأكاذيب لخلق فتنة بين مؤسسات الدولة، خاصة وأن القضاء المصري له مكانته وقدره في جميع دول العالم، وأخرج من النوابغ والقامات ما يكفي ليكون الأنزه والأكثر استقلالا، كما أن الرئيس السيسي يؤكد دومًا على ثقته في القضاء وحرصه على استقلاله.
فيتو

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

1 تعليقك

  1. أى عدالة ونزاهة تتحدثون عنها الدكرورى عين ابنه فى مجلس الدولة بتقدير مقبول ولم يكتفى بذلك منذ أربعة شهور ادخل ابنه المحكمة الدستورية العليا ومافيها من مزايا ماليه كبيرة والدكرورى قضى السنوات الطوال مستشارا للبنك المركزى ثم عضو مجلس إدارة أفصحوا عن المبالغ المالية التى تقاضاها فى الندب بخلاف مرتبه رئيس الجمهورية يطبق القانون وكفى مصطلحات جوفاء عن استقلال القضاء وانتم منتدوبون تعملون لدى الجهات الإدارية هو مش عيب برضه تبقوا قضاة وتشتغلوا مستشارين وزراء ومحافظين وسيارات من جهة الندب وتتركوا الفصل فى المنازعات

اترك تعليق