مصير المسئولية التأديبية بعد الحكم القضائي بإلغاء قرار الجزاء التأديبي إعداد المستشار الدكتور/ إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

689
0

مما لا شك فيه أن المسئولية التأديبية تهدف إلى تحقيق الانضباط الوظيفي، وإلى ضمان التزام الموظفين العمومين بواجبات وظائفهم، وإلى حماية المال العام، وهو ما يكفل سير المرافق العامة بانتظام واطراد نحو تحقيق أهدافها، والوفاء بوظائفها التي أنشأت من اجل القيام بها، وخدمة أفراد المواطنين المنتفعين بخدماتها.
ويجب أن يكون بلوغ تلك الأهداف، في إطار من الضمانات والضوابط القانونية، والإجراءات التأديبية La sanction disciplinaire التي تحافظ على حقوق الموظف العام، وتضمن عدم المساس بها.
فإنه ولئن كان إنزال الجزاء التأديبي على الموظف الذي أخل بواجبات وظيفته، هدف أساسي لضمان المحافظة على الوظيفة العامة، إلا أنه لا يجوز في سبيل تحقيق ذلك الهدف، الافتئات على حقوق الموظف القانونية، من حيث وجوب ثبوت إدانته عن المخالفات التأديبية المنسوبة إليه بناء على تحقيق محايد، ونزيه، روعيت فيه كافة الجوانب الشكلية والموضوعية التي تكفل حيدته باعتباره أداة إجرائية لإماطة اللثام عن حقيقة الواقعة المنسوبة إلى الموظف، فيكفل له الحق في التحقيق معه، ويتم مواجهته تفصيلياً بالمخالفات المسندة إليه ليكون على بينة منها، وبالأدلة التي تثبت ارتكابه هذه المخالفات، وإتاحة الفرصة أمامه ليعد دفاعه بشأنها، لتفنيدها والرد عليها، وتحقيق دفاعه كاملاً، بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة، وإلى تحديد مدى مسئولية الموظف عنها بيقين وصدق.
كما يعد من ضمن حقوق الموظف أن يتم توقيع الجزاء التأديبي الملائم عليه، الذي يتناسب وجسامة المخالفة التأديبية التي ثبتت في حقه، فلا يأتي الجزاء متسماً بالإفراط في التشديد، أو التخفيف.

ومن أهم حقوق الموظف العام التأديبية، الحق في الطعن القضائي بدعوى الإلغاء على القرار التأديبي الصادر بحقه، ليتولى القاضي الإداري بحث أوجه مشروعية ( ) القرار التأديبي، فإذا تبين له عدم مشروعيته، يقضي بإلغائه.

الأطلاع على الدراسة القانونية من هنا

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق