حيثيات حكم إعدام 28 شنقًا في «اغتيال النائب العام»

208
0

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اغتيال النائب العام»، والمتهم فيها أعضاء إحدي الخلايا النوعية، التي يتولى قيادتها اثنين من أعضاء الجماعة هما محمد جمال حشمت عبدالحميد، ومحمود محمد فتحي بدر، والقاضي بالإعدام شنقا لـ28 متهما، والسجن المؤبد لـ 15 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن واقعة الدعوي حسبما استقرت ووقرت في يقين المحكمة، وإطمئن لها وجدانها وإرتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي، وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المؤامرة التي حيكت ودبرت في الخفاء بإغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وأخرين والشروع في قتل أخرين، وغيرها من الجرائم المبينة بأمر إحالة المتهمين إلا وأن ورائها دافعا كبيرآ فكان علينا أن نلقي بأنفسنا متوغلين طلال القرون السحيقة في عمق التاريخ، وأن نخترق دياجير ظلمات أزمنة ضاربة في القدم حتي نجتاز تلك الفجوة الواسعة، والهوة السحيقة ألا وهي مكائد الإرهاب جذور التطرف والعنف والإرهاب الغادر من فئة باغية قدمها مجتمعنا مهترئآ تتحكم فيه السياسة وتختلط بالدين ودنياه.

وأضافت المحكمة «إن الجماعات الإرهابية لم يروي لهم التاريخ ولم يقرأوا عراقة الدولة المصري فهي ضاربة في القدم، فهي دولة لها تاريخ ممتد على مر العصور فهي أقدم دولة شهدتها الأرض، وأن تاريخها يمتد لأكثر من سبعه ألاف سنة فمنذ الدولة الفرعونية يطمع فيها الطامعين، فهي قوية دائما برموزها شامخة بإنجازاتها لا يهزها طامع، فبدأ الغدر والطمع فيها من ألاف السنين تعرض شعبها وأرضها إلى الكثير من الطامعين، والصراعات على الصعيدين الخارجي والداخلي فمنذ فجر التاريخ تتعرض للكراهية والحقد والهيمنة، يتعمدوا التربص بها وبأمنها وشعبها ،ويخططوا لإغراق مصر في بركة من الدماء ولكن الله حافظآ لها».

واستعرضت المحكمة تاريخ المستعمرين الذين حاولوا السيطرة على مصر، موضحة نهاية كل منهم، مشددة على أن مصر لن تخذل أبدآ ولن تركع إلا لله، فهي ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها، فلها أرضا فريدة، ولها جيش جسور من أبناء هذا الشعب ـليسوا من المرتزقةـ يدافعوا عن الوطن والشعب، وهم الذين قال عنهم الرسول صلي الله عليه وسلم «إن فتحتم مصر فخذوا منها جندآ كثيفآ فإنهم خير أجناد الأرض»، ولهم شرطه قوية تحمي الشعب وتدافع عنه في الداخل، وأن الجيش والشرطة هم أبناء الوطن، وأكدت أنه لا يمكن التفرقة بين المسلمين والمسيحين أو النيل منهم بالإنشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية وذلك ببث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين ـأعلنها للقاصي والداني له تقاليد صارمة أشد ما تكون الصرامة وله أحاسيس فياضه رفيعة متحدين وحدة وطنية واحدة.

وفندت المحكمة ظاهرة الإرهاب وتطورها وتعريفها، مؤكدة أنه بعيد كل البعد عن الإسلام الذي هو برئ من هذه التهمة براءة الذئب من دم بن يعقوب، وأشارت بأن جماعة الإخوان المسلمون بإعتبارها جماعة إرهابية تنتشر في سوريا والسودان والأردن والكويت وفلسطين ومصر وحوالي في 72 دولة عربية واسلامية وأوربية، ثم أخذت تكشف تاريخ الجماعة منذ إنشاءها إلى الأن موضحة أنها منذ إنشاءها وهي تتخذ الدين ستارا لإرتكاب عمليات إرهابية تحت ما يسمي بالعمل السري، وعددت المحكمة وقائع الإغتيال ومحاولات القتل التي إرتكبتها الجماعة منذ النشأة إلى الأن.

واستكملت المحكمة «إن التطرف الديني حتما سيولد بلا ريب إرهاب، وإسالة الدماء، ويسقط كل أقنعة السياسة القبيحة عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس ـخوارج هذا العصرـ خفافيش الظلام الذين يقومون بحملات ممنهجة دون إدراك بالتلاعب بأمن هذا الوطن بإستهدافهم إغتيال رموز الدولة المصرية وتفجيرهم المنشأت العامة، والهدف منه سقوط الدولة وهدم الحضارة الإنسانية من قبل التنظيمات الإرهابية والفكر المتشدد، إلا أن العمليات الخسيسة تزيد الشعب تماسكا وإصرارا بعزيمة قيادته السياسية وولائه ودعمه لجيشه وشرطته ولقضائه والتمسك بدولته، إن الثرثره والتحريض على قتل رمز من رموز هذه الدولة ظنا منهم بأن هذا الفعل الجبان سيؤثر على ثوابت هذه الدولة بأن دعموهم وأمدوهم بالمال والسلاح وسهلوا لهم فعلتهم الإجرامية وغيروا معتقداتهم ومفاهيمهم بالإنحراف عن تعاليم الدين الإسلامي السمح ظنآ منهم بسقوط الدولة المصرية ـ فهم كائنات إستعمارية ـ بأن زين لهم الشيطان بالحادث الإرهابي الآليم الغاشم الذي طال أحد أكبر الشخصيات في القضاء المصري سيؤثر على الدولة ــ ستبقي الدولة المصرية خالدة رغم هذه المؤامرات سيواصل شعبها التحدي والصمود والصبرعلى الإبتلاء وتحمل الآزمات حائط صد لكل فكر إرهابي مدمرــ قصد من ذلك زعزعة أمن وإستقرار البلاد وإذلال العباد وتوجيه رسالة للخارج أن مصر غير مستقرة وغير أمنة».

ودعت المحكمة رجال الدين الإسلامي إلى تصحيح المفاهيم، وعدم ترك الشباب فريسة للجهل والفكر الإرهابي الذي تروج له الجماعة، موضحة ما جري بالدولة المصرية عقب أحداث ثورة 25 يناير، ووصول الإخوان للحكم ومحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة.

واسترسلت: «إستشعر الشعب المصرى الموأمرة التي دبرتها (جماعة الإخوان) في الخفاء لتفكيك الدولة المصرية، وهدم الحضارة الإنسانية فإرتفع صوت الشعب المصري من أجل الحرية، وإستلهم روح الوطنية وسار على الدرب من أجل كل التحديات معلنًا رفضه لكل المؤامرات وكسر حاجز الخوف وشعر المصرين بالعزة وقدرتهم على التغير، وعلي أثر ثورة الثلاثون من يونيو التي إنتفض إليها الملايين من شعب مصرالعظيم للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي، والذى إتخذ من الإسلام شعار، ومن الشريعة ستارآ فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وأعتلي منصة الحكم حتي ظن أنه جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفا بقاتلين وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطوفين، فأبي جيش الشعب (القوات المسلحة) إلا أن يلبي النداء في 30 يونيو سنه 2013، وإنحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعته فغابت الحيدة عن كثير من قراراته، وساند الجيش ( القوات المسلحة ) الشعب المصرى في ثورته وحماها ،أنها ضربة عميقة قسمت مخططاتهم وهدفهم هدم الحضارة الإنسانيه وتقسيم البلاد وتجزئة المنطقة، إلا أنها ثورة شعب حماها الجيش، ولم ينزل الأمر على الإخوان بردا وسلاما بعد أن زلزلت الثورة عرش حكمهم بل إزداد سخطهم وإزدادت الآوضاع سوء بسبب المعركه الشرسة والخبيثة التي دارت في محاولة لتصفية الثورة والإنتقام من الشعب المصري لقيامه بثورة 30 يونيو، التي قضت على أمالهم ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني، بمخططاتهم الإرهابية التي لم تتوقف فخرجوا على الشعب بوجههم القبيح يكتظون الغيظ، تملئ صدورهم مرارة الهزيمة، ويشهد حالهم بأنهم ما خرجوا إلا ليثأرون، وليحكموا الشعب بقوة السلاح لإستنزاف جهود المجتمع المصري بسلاح المظاهرات المسلحة، والإغتيالات لإحداث الفوضي بالبلاد، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، بهدف إيقاع العديد من المصابين والقتلي للإيحاء لوسائل الإعلام الأجنبية بوجود حرب أهلية في البلاد.

وتناولت المحكمة أحداث إعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تم بهم من جرائم دفعت أجهزة الدولة لدعوة المعتصمين لفض الإعتصام، وحتي إصدار المستشار هشام بركات، النائب العام الشهيد قرارا بفض الإعتصام، وتم الفض فانتشر الإخوان يثيرون الفوضي ويرتكبون الجرائم، مضيفة «ورغم كل خبراتهم (جماعة الإخوان) التي إكتسبوها من تعاونهم مع أجهزة المخابرات العالمية، إلآ أن جماعة الإخوان لم يعرفوا حتي الآن كنية الشعب المصري فهو حين يثق في قياداته يقف وراءها يدعمها بإصرار وعزيمة فهو شعب صنعت منه الآحداث المتتالية نسيجآ واحدا إنتمائه إلى وطنه وجيشه وشرطته التي خرجت من رحم هذا الشعب، وأعد المناهضون للثورة المصرية عدتهم، وخططهم حيث كانت وقائع هذة القضية الماثلة – والتى تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع – أنها إحدي صور الإستعداد والتجهيز نتيجة لإصدار السيد المستشار/ هشام بركات النائب العام السابق قراره الصادر بتاريخ 31/7/2013 بفض الإعتصام وضبط الجرائم.

وأضافت المحكمة «وقد إتفقت قوي الشر في الداخل والخارج ووجدوا ضالتهم من قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن بوضع مخطط لتصعيد الآعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة من الشباب الذين تحالفوا مع الشيطان المأجورين سفاك الدماء الذين باعوا أنفسهم بالمال الحرام الزائف للجماعة وأسسوا مجموعات أخرى أكثر تطورا تتولي تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد لإغراق مصر في بركة من الدماء وحرضوهم وتربصوا بالسيد المستشار النائب العام السابق جزاء على قيامة بإصدارقراره سالف البيان قاصدين من ذلك إزهاق روحه تحركهم في ذلك ضغينة إمتلآت بها نفوسهم وعدوانهم للفصيل الآخر الذي إنتصر لرؤيته وإرادته وكان السبب الرئيسي في إقصاء الرئيس المعزول الذي كان يشكل لجماعته أملآ سعوا لتحقيقه وحلما طال إنتظاره فما لبثوا أن يهنئوا بتبؤهم مقاليد الحكم، وكان علينا ان نحرص على شد كل انتباهنا وآهتمامنا على نقطه البدء التي حددناها وكذلك على الغاية التي نستهدفها حتي نعرف جيدآ طريقنا وحتي تحسم أمورنا كي لا نحيد عنها بعد أن تمكنت ( جماعة الإخوان المسلمون) من حكم البلاد والقفز على ثورة 25 يناير بأن خرجوا على الشعب مضللينه، إلا أن هذه العمليات الخسيسة تزيد الشعب تماسكا وإصرارا بعزيمة بقيادته السياسية وولائه ودعمه لجيشه وشرطته ولقضائه والتمسك بدولته،وأن الجرائم الإرهابية لن تنال من إرادة دولة بعراقة وبحجم مصر.

وتابعت المحكمة: «إن ما قام به المتهمون وأخرين مجهولين من إثارة الزعر والفزع ونشر للرعب بين الناس وإحداث الفوضي العارمة والتى إنتابت المصرين من جراء العمل الإجرامى والذين أقدموا عليه وهو إغتيال الشهيد المستشار النائب العام هشام بركات، في نهار رمضان وغيرها من الجرائم المبينة بأمر الإحالة، فإن تلك الجرائم إنما تنم عن عمل جبان وخسيس من المأجورين (المتهمين) سواء من نفذه أو الذي حرض عليه، أو من شارك فيه، أو إتفق أو ساعد أو صنع أو أمدهم بالمال والأدوات للتنفيذ، وأنهم يوجهون رسالة إلى العالم الخارجي بعدم وجود الأمن والأمان وعدم الإستقرار في البلاد فكان الردع سلاح المواجهة، فإن ما حدث يصب في مصلحة الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى عشاق الدم عناصر من النوعيات الإجرامية التي تباينت أهدافهم إلا أنه قد جمعتهم نية واحدة تمثلت في الإنتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ من فرط الضغينة التي تكنها أنفسهم، وهم بإجرامهم هذا يتوهمون ويخيل إليهم عودة رئيسهم المعزول معتقدين حكم الشعب المصري بقوة السلاح، وهم يراهنون على الشعب الذي لفظهم ولابد أنه سيأتي يوما يستأسفون فيه لأنهم لم يعدوا قادرين على الجسم على الدولة المصرية، وأصبح إعلانا على رؤوس الآشهاد أن قدرة الإخوان على الحشد والتعبئة قد إنهارت فتجرعوا مرارة الهزيمة على أثر ثورة الثلاثون من يونيو والتي زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط العزة والسيادة عنهم فياويل من قام بها أو ناصر عليها وإختطفت فرحتهم بإعتلائهم حكم البلاد وإستبدلها بحزن وشقاء وأعادهم إلى الحسرة والبلاء.

وأوضحت المحكمة: «حال بزوغ نهار يوم 29/6/2015 وأثناء ذهاب السيد المستشار/ هشام بركات النائب العام السابق إلى عمله وكان في غضون شهر رمضان الكريم شهر الخير واليمن والبركات ويتهيأ له الناس بين قائم وصائم وسابق بالخيرات وتسارعوا فيه إلى مغفرة من الله وفضلا، شهر صفدت فيه شياطين الجن إلا أن شياطين الإنس كانت على الإنسان أعتى، إناس قست قلوبهم فهى كالحجارة بل أشد قسوة لم تعرف الرحمة سبيلا إليهم ولم تردعهم قدسية الزمان ولا حرمة الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرأن فراحوا للقتل يدبرون ولسفك الدماء يتوعدون وفى الطرقات يتربصون رجلا نحسبه من أعظم رجالات القانون، وذلك بإستقبال يوم جديد إلا أنه كان يوما مشؤوما حيث أن الخونة ووسطاء السلطة ودعاة الفوضى عشاق الدم عناصر من النوعيات الإجرامية من جماعة الإخوان وعناصرها المسلحة ترقبوه في غدوه ورواحه وتربصوا به وباقى أفراد الحراسة المرافقة له فإستيقظ قاطنوا عقارات مصر الجديدة وقرع أذانهم صوت إنفجار إرهابي مروع كبير بسيارة مفخخة ماركه إسبرانزا كانت تقف على جانب الطريق مستهدفة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق أثناء سير ركبه في تقاطع شارع سليمان الفارسي مع شارع مصطفي مختار المتفرع من عمار إبن ياسر بمصر الجديدة تم تفجيرها بعبوه ناسفه عن بعد تربص له بها أيادى الغدر والخسة والندالة قوي الشر والطغيان والمفسدين في الأرض بعد أن قاموا بالتخطيط والإعداد والتنفيذ والمشاركة مخلفة خلفها دمار في كل شيء مسببآ إصابة الشهيد بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أودي بحياته وإغتالت أيديهم الأثمة روحه الطاهرة وكذا إصابة حراسه ودمرت سيارته وسيارات ركبه والسيارات المحيطة بالإنفجار وترك خلفه تلفيات وتهشم بزجاج النوافذ بالعقارات المطلة والقريبة من التفجير في تقاطع شارعي سليمان الفارسي ومصطفي مختار المتفرع من شارع عمار إبن ياسر بمنطقة مصر الجديدة وكذا دمرت أعمدة الإنارة وقطع التيار الكهربائي، وكان هدفهم من ذلك إحداث الفوضي العارمة في أرجاء البلاد لخلق حالة من عدم إستقرار الآوضاع في البلاد تنفيذآ لرغباتهم وإرادة جماعة غير شرعية ليس لها الشخصية الإعتبارية المعترف بها قانونا ألا وهي جماعة الإخوان المسلمون».

واسترسلت: «إلا أن الأوراق والتحقيقات وتحريات الأمن الوطنى وإعترافات المتهمين وإقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية وتقارير قسم الأدلة الجنائية وكافة أدلة القضية الواردة بها كشفت إتفاق قيادات جماعة الإخوان الهاربه خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركه حماس على نشر بذور الشقاق والفتن بوضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد من خلال تطوير اللجان النوعية المسلحة للجماعة وتأسيس مجموعات أخرى أكثر تطورا تتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة خصيصآ من رجال الجيش والشرطة والقضاء والقائمين على إدارة مؤسسات الدولة وكذا المنشأت العامة وإستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضه لأفكارالجماعة بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين وصولآ لإشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية والتأثيرعلي مقوماتها الإقتصادية والإجتماعية والإستيلاء على الحكم، حيث عقدوا لقاءات تنظيمية بدولة تركيا وضعوا خلالها بنود ذلك التحرك وأن من ضمن القائمين على وضعه المتهمون الأول / أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي والثاني / محمد جمال حشمت عبدالحميد والثالث / محمود محمد فتحي بدر وهم من قيادات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وقيادات حركة حماس المكني أبوعبدالله والمكني أبوعمر ضابط بمخابرات حركة حماس وفي أطار تنفيذ هذا المخطط أصدروا تكليفات للمتهمين الرابع كارم السيد أحمد إبراهيم، والخامس يحي السيد إبراهيم محمد موسي، والسادس قدري محمد فهمي محمود الشيخ، بتطوير عمل تلك المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان عن طريق تأسيس جماعة أخرى متقدمة وتعمل من خلال محورين رئيسيين أولهما بتنفيذ أعمال عدائية محدودة ضد أفراد وضباط القوات المسلحة، والشرطة ومنشأتهما والمنشأت العامة، بغرض إرباك القوات وإستنزافها والثانى إستراتيجى يقوموا على إستهداف القائميين على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة عن طريق رصدهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم على أن تضطلع تلك القيادات بتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين على ذلك التحرك داخل البلاد».

وتناولت المحكمة في نهاية الحيثيات أدوار المتهمين في الجريمة، وشهادة الشهود، وفض الأحراز، ودفاع المتهمين وردت جميع الدفوع التي دفع بها المحامين.

المصري اليوم

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق