خطاب من «الوزراء» لمجلس الدولة يثير تساؤلًا عن قانونية عقد العاصمة الإدارية مع الهيئات الحكومية

تصدر اليوم الخميس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الـدولة، فتوى قضائية هامة ، بشأن العقد المبرم بين العاصمة الإدارية والهيئات والوزرات الحكومية، في إطار توجه الـدولــة لنقل المصالح والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن الفتوى مدى جواز المدة القانونية للعقد وبعض الأمور القانونية الهامة والتى تحدد العلاقة بين الطرفين.

وتضمن الخطاب المرسل لمجلس الـدولــة ، من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (1433) المؤرخ 12/1/2022 المُوجه إلى المستشار رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد المشار إليه، متضمنًا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي .

وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات والمؤسسات الموضحة بياناتها بمرفقات مشروع العقد، وبناءً على ذلكوافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة في 2/6/2021 على قيام وزير المالية ممثلا عن تلك الجهات بإبرام العقد، وذلك بالاتساق مع قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (163) فى 5/10/2021 .

وتضمن الخطاب أيضًا ، أنه لدى مراجعة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى مشروع العقد أثير الخلاف فىالرأى حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد الماثل عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذى يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله، على موافقة مجلس الوزراء، وإزاء الخلاف فى الرأي على النحو المتقدم، انتهت اللجنة المشار إليها بجلسة 3/3/2022 إلى رفع الأمر إلى الجمعية العمومية؛لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم