اليوم بدء التطبيق الفعلي لقانون الشهر العقاري الجديد..وزير العدل يعلن الإجراءات المطلوبة وخطوات التسجيل و الرسوم المحددة

اليوم.. يبدأ التنفيذ الفعلى لقانون الشهر العقاري الجديد الذى اقره الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  فى شهر مارس الماضي وأصدرت وزارة العدل  لائحته التنفيذية فى ابريل الماضي.

وسيعلن  المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم  من محكمة شبين القناطر انطلاق ساعة الصفر لبدء تسجيل العقارات بشروط وإجراءات ميسرة ورسوم محددة لاتتجاوز الـ 3900 جنيه .

واكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تسجيل العقارات تهدف الي  توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة واملاك الأوقاف والأجانب واملاك الافراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات .

وأشار الي ان التعديلات تناولت حزمة من التيسيرات أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر ..كما وضعت حد اقصي لإجراءات التسجيل امام الشهر العقاري لتصل الي ٣٧ يوما كحد اقصى .

وقال وزير العدل ان التعديلات الجديدة نصت  على الاعتداد بدعاوي الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط، مشيرا الي انه سيعتد أيضا  بالأحكام الصادرة منذ ٥٠ عاما او يزيد، كما ان القانون فصل ضريبة  التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزء من عمل وزارة المالية .

واكد المستشار عمر مروان ان القانون الجديد لا يشترط  الملكية من اجل تسجيل العقار او الأرض، بل وضع بدائل أهمها مثلا اذا كنت حائز للعقار لمدة ٥سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك ..وفي حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجد فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك

وحول الأوراق والإجراءات المطلوبة قال وزير العدل ان هناك خطوات يجب اتباعها لسرعة تسجيل العقار تبدأ بإملاء نموذج طلب الشهر وارفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج وهي  ..صورة بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب ..البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ..السند القانوني لطلب التسجيل ..بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية او وزارة التخطيط او من خلال المركزي للتعبئة العامة والاحصاء او من خلال اي مكتب مساحي اخر تكون اعماله معتمدة من تلك الجهات ..رخصة المباني للعقار محل التسجيل اذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992او اي مستند يفد اقامته قبل ذلك التاريخ .

وأشار الي ان القانون الجديد أزال عدد من المعوقات السابقة لتسجيل العقار، حيث اعتمدت وزارة العدل  5 جهات بدلًا من جهة واحدة لإصدار الخرائط ، بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل، مشيرا الي انه سيتم اعلان  أماكنهم  على الموقع الرسمي للوزارة ومصلحة الشهر العقاري، حيث تغطى كافة محافظات الجمهورية .

وأشار المستشار عمر مروان ان القانون أتاح تسجيل العقارات الكترونيا، وان الوزارة ستبدأ تنفيذ التسجيل الالكتروني بعد شهرين من بدء تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد، والذي سيبدأ فعليا اليوم السبت.

وأضاف ان هناك خطوات حددتها – لائحة قانون الشهر العقاري الجديد فيما يتعلق بالتسجيل الالكتروني، منها.

أولًا يتم تسجيل البيانات والمستندات المرفقة بالطلب المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، الذي تتيحه وزارة العدل، حيث يجب على المواطن أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

ثانيًا يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

أما الخطوة الثالثة، فيقوم مقدم الطلب بحفظ البيانات والمستندات المشار إليها حيث يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

كما يتم حفظ الطلب ومن ثم يتم إرساله الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب

وأخيرًا فإنه عندما يستوفى الطلب شكلاً، وتبيُّن للمأمورية وجود طلب سابق عليه يخطر مقدم الطلب برسالة نصية على هاتفه بما تم فى التسجيل .

اكد  وزير العدل المستشار عمر مروان إن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونًا للتسجيل لن يزيد عن 3900 جنيه، وأن الرسوم محددة قانونًا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب مساحة العقار المراد تسجيله.

وأشار الي انه يجب علي المواطنين سرعة تسجيل عقاراتهم، وان الوزارة والشهر العقاري جاهزين لاستقبال المواطنين بدء من اليوم وذلك بعد ان تم رفع كفاءة 133 مأمورية و28 مكتبًا للشهر العقاري، كما ان العمل في مقار التسجيل  قد يمتد لما بعد مواعيد العمل الرسمية.