قانون الموارد المائية والرى على أبواب مجلس النواب

174
0

بعد موافقة الحكومة أمس خلال اجتماعها مع وزير الري، على قانون «الموارد المائية والري»، بمقر مجلس الوزراء، المقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، لعرضه على مجلس النواب، أكد الدكتورمحمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أن أهم ما يميز القانون الجديد، توحيده جميع القوانين التي تختص بالري والصرف في قانون واحد، وأنه أتى ليكون استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية التي وضعتها الدولة، إلى جانب مواجهة التحديات المائية لمصر، كما عمل على تلافي سلبيات القانون القائم، مشيرا إلى الأهتمام الكبير بالموارد المائية من قبل الدولة، لحماية المياه الجوفية، إلى جانب العمل على تحقيق الأمن المائي، والتأكيد على ضرورة دعم البحث العلمي في هذا المجال، والحفاظ على حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتغليظ العقوبات على من يتعدي على حرم النهر أو الإضرار به.

وأوضح الوزير، أن القانون يلزم الدولة بحماية الممرات المائية والبحيرات، ويحظر التعدي عليها أوتلويثها أو استخدمها عكس ما جاء عليه القانون، مشيرا أن القانون معني بالتحديات التي تواجه إدارة منظومة الموارد المائية في مصر، والعمل على التوسع في إستصلاح الأراضي في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، إلى جانب العمل على تخفيض نسبة معدلات تلوث مصادر نهر النيل، وضرورة تطوير شبكات الري والصرف الصحي، وإدخال النظم التكنولوجيا الحديثة في مجال الموارد المائية والري.
وفي ضوء التعديلات التي جائت على قانون الري والموارد المائية الجديد، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، «أي تشريع من شأنه الحفاظ على الموارد المائية ونهرالنيل، سيلاقى كل الترحيب والموافقة من كافة أعضاء البرلمان، ولابد من تطبيقه بآلية ومنهجية العمل، وليس بإصدار القوانين التي لم تقدم أي إصلاح حقيقي للأخطاء الموجودة بكافة المؤسسات»، مشيرا أن هناك بالفعل جدية من قبل الدولة، في التعامل مع ملف التعديات على نهر النيل والموارد المائية.

كما أكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مياه النيل أمن قومي ويجب الحفاظ عليه، موضحا أن قانون الري الموحد قد يسهم في الحفاظ على نسبة المياه في ظل العجز المائي الذي تواجهه الدولة حاليا بعد تحيد نسبة مصر من مياة نهر النيل.

وبدوره أكد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن الحكومة تأخرت في إرسال قانون نهرالنيل الموحد إلى مجلس النواب، من أجل مناقشته وإقراره، مشددا على أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها حال إحالته إليها»، وأوضح أن حجم التعديات التي شهدها نهر النيل، يجبرالحكومة على إرسال هذا القانون بشكل عاجل للبرلمان.

كما أكد النائب يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة الاعتداء على نهر النيل والمياه الجوفية، وتم مناقشته بلجان البرلمان، مشيرا أن القانون يناقش حالياً في لجنة الزراعة والري، وأوضح أن القانون يهدف للحفاظ على نهر النيل من التعديات عليه، وضرورة الحفاظ على المياه الجوفية، وتابع قائلا « نحن نشهد فقر مائي، ونحتاج للحفاظ على نهر النيل، وهو قضية الحفاظ عليه أمن قومي».

صوت الأمة

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق