وكيل «تشريعية النواب»: رد مجلس الدولة سيحدد موعد الاجتماع المقبل حول تعديل «الإجراءات الجنائية»

185
0

قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب نبيل الجمل إن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أكثر القوانين استحواذا على اهتمام النواب خلال الفترة الحالية، لما للتعديلات من أهمية كبرى تساهم فى إخراج قانون «عصرى» ملائم لكافة التطورات والتغيرات التى طرأت على الواقع الجنائى.

وكان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء الدين أبوشقة قد شدد على أهمية إدخال التعديلات على القانون سالف الذكر، وقال فى أغسطس الماضى إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقى بضرورة عمل «ثورة تشريعية» على جميع التشريعات البالية، وأن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها فى واد ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، وبالتالى لابد من عمل نصوص تحقق المحاكمات العادلة والمنصفة بجميع المراحل.
وعن آخر المحطات التى وصل لها القانون قال الجمل لـ«الشروق» إنهم بانتظار ملاحظات مجلس الدولة، وعديد الفرق القانونية والخبراء وأساتذة القانون، وأن ردودهم النهائية ستحدد أول اجتماع قادم للجنة حول «الإجراءات الجنائية»، علما بأنه تم تنظيم قرابة الـ 4 اجتماعات موسعة حضرها حشد من رجال القانون لإبداء رأيهم ووجهات نظرهم فى التغييرات المطلوب إدخالها على القانون.
ونفى الجمل وجود أى مناوشات أو اعتراضات من جانب القضاة على وجهات نظر طرحها نواب، وقال النائب إن الحالة المسيطرة بين جميع الأطراف حاليا هو خروج القانون بصبغة توافقية، تراضى جميع الأطراف وتحقق التحديث المطلوب على منظومة العدالة.
وتابع: حزمة من القوانين والتشريعات التى لم يسعفها الوقت للصدور خلال دور الانعقاد الثانى الماضى، سيكون لها الأولوية خلال دور الانعقاد التشريعى الثالث الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، وخص بالذكر قانون المحاماة، والذى اعتبره ضمن «أولويات اللجنة» خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينص على أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب للعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب، مع مراعاة أحكام مدة التمرين 3 سنوات، ولا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق.
وأباح مشروع القانون للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب، بينما أن كانت لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام من تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لذات الأسباب التى رفضت.

الشروق

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق