بعد انتداب 298 قاضيًا لمساعدة وزير العدل مخاوف من تراكم القضايا

1573
0

خرجت الحركة القضائية قبل أيام وكان لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم نصيب الأسد فى عدد الانتدابات التى حصل عليها من مجلس القضاء الأعلى بانتداب 140 قاضيًا ومن هيئة قضايا الدولة بانتداب 158 مستشارًا، كذلك انتداب مساعد أول للوزير بدرجة رئيس استئناف «انتداب جديد»، ويأتى ذلك على خلاف خطة التقشف وترشيد النفقات التى أعلن عنها الوزير قبل عام ونصف العام، لكن على ما يبدو أنها كانت مجرد تصريحات بعد أن تم وضع الخُطة فى «الثلاجة» والإبقاء على عدد المساعدين كما هو.
وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل لـ«الصباح»، أن الوزير كان قد وضع خطة لتقليل عدد المستشارين المنتدبين وما تم هو باستبدال المستشارين المنتدبين فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق بآخرين باستثناء عدد قليل جدًا، وفى المقابل أنهى انتداب جميع الموظفين بكل الإدارات بعدما رفض المجلس الأعلى للقضاء نقل درجاتهم المالية لوزارة العدل، ولم يطبق من خطة التقشف إلا توزيع منشور على جميع الإدارات بتوفير الطاقة.وكانت الحركة القضائية الأخيرة كواليس مهمة حيث تدخل الوزير لدى المجلس الأعلى للقضاء لتزكية المنتدبين بالوزارة للإبقاء عليهم، وهو ما قد يؤثر بالسلب على تراكم القضايا داخل المحاكم. وأوضحت مصادر أنه كان مقررًا عرض قانون يمنع ندب القضاة للوزارات بدور الانعقاد الثانى، لكن تم تجاهله، مشيرًا إلى أن هناك تسريبات تشير إلى وضع القانون فى الأدراج، رغم أنه لن يؤثر إن صدر على المنتدبين لوزارة العدل .

الصباح

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق