الفائزون فى مسابقة «كاتب رابع2» يطالبوا النيابة الإدارية باتخاذ إجراءات تعيينهم

1299
0

طالب الفائزين فى مسابقة كاتب رابع الثانية بالنيابة الإدارية، بسرعة النظر فى قرار تعيينهم، وذلك بعد توقف الإجراءات بعد إعلان النتيجة، بالإضافة إلى تسليم الفائزين فى المسابقة الأولي مهام عملهم مرة أخري.

وأكد الفائزين المعينين بالقرار رقم 260 لسنة 2017 الصادر من هيئة النيابة الإدارية:”أنه صدر قرار تعين تم إيقافه دون سند ولا أساس من الصحة، قائلين “تقدمنا الى المسابقة رقم 1لسنه 2016، بإعلان من هيئه النيابه الإدارية، وتقدم كل من انطبقت عليه الشروط لإجراء الامتحان التحريري للإملاء والخط فقط”.

وتابعوا:”تم الإعلان من قبل الهيئة بإجراء المقابلة الشخصية لكل من حصل على تقدير امتياز إلى مقبول أو دون المستوى الذى قبل تظلم، وتقدم نحو 70 ألف، وبعدها أعلنت النتيجه النهائية، بقرار تعيين رقم 260 لسنه 2017، من قبل المستشار على رزق، رئيس الهيئه السابق”.

وأوضحوا:”أن لبعض شن حملات تشهير ممنهجة ضدنا وغضينا الطرف عن تلك الإساءات الملفقه وشهدنا الاعتصامات والمظاهرات، ثم فى الأول من يوليو الماضي بقدوم المستشارة رشيدة، وهى تمتلك قرار تعيين صحيح وتم الأخذ به فى الاعتبار مجموع الدرجات التحريرى + الشفوي، وكنا ننتظر منها تسليمنا العمل، وجاء قراراها فى ثانى يوم لها وهو 272017 بقرار 277 لسنه 2017، بإيقاف قرار المستشار على رزق”.

وأضافوا:”منذ هذا الحين تمت المماطلة فى الوقوف على ما انتهت إليه اللجنة التى ستفحص الأسماء إلى أن صدر الحكم القضائي والذي أقر بعودة الموظفين الذى سبق فصلهم، حيث صدر فى تاريخ 972017، ثم تسلمت الهيئة الصيغة التنفيذية فى 972017، ثم قررت المستشارة السابقة للهيئة تنفيذ الحكم فى ذات اليوم، وفقًا لما ورد بقرار مدير إدارة النيابات رقم 186، وكان هناك تعنت شديد ضد استكمال تعيننا وتسليم مسوغاتنا”.

وواصلوا:”أنه بتنفيذ هذا الحكم لم يعد هناك أي درجات شاغرة وعليه تم تجميد نتيجة مسابقتنا، إلى هذا الحين دون سبب واضح وإلى متى ومن الكاسب فى هذا الأمر”.

واختتموا:”لماذا تم سحب قرار التعيين 260 لسنه 2017، دون سند قضائى وهو سابقة غريبة وستكرس الكثير بعد ذلك، وخضنا كثيرًا من الاختبارات للوصول لنتيجة التعين بقرار 260، فبدل أن نستلم عملنا تم تجميد مسابقتنا والإسراع فى إتمام إجراءات عودة الموظفين المفصولين، رغم ما فعلوه من سب وقذف للهيئة الموقرة وموجه التظاهر التى رفضناها منذ البداية”.

جريدة الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق