وزير العدل اللبناني: سنقوم بالتزاماتنا تجاه المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري فور وصول الحكم

قال وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي هنري خوري إن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة التي التزمت بها تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصدرت حكمها بخصوص قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، موضحًا أن الوزارة لم تتبلغ بعد بالأوراق الخاصة بهذا الحكم.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأكد خوري أن الوزارة ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة والتي التزمنا بها تجاه المحكمة وذلك فور تبلغ الأوراق كاملة.

وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد قضت في السادس عشر من شهر يونيو الجاري بالإجماع بأشد عقوبة (وهي السجن المؤبد) للمتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ومرافقيه، وذلك بعد إدانتهما غيابيًا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدًا، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في محاولة القتل عمدًا.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.

جدير بالذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناءً على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ومهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الإعتداء الإرهابي في 14 فبراير عام 2005 والذي أودى بحياة 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام من مادة “تي أن تي” في وسط بيروت.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام