مجلس الدولة: لا يحق للمدارس الخاصة تجاوز الحد الأقصى لغير المستجدين

85
0

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن وزارة التربية والتعليم وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه.

يأتى هذا القرار طبقًا لإمكانياتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد ، لكى لا يفاجأ أولياء الأمور بزيادة مُفرطة في السنوات الدراسية التالية ، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمى.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بتأييد، قرار وزارة التربية والتعليم رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٤ ، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ الغير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات ، وقضت المحكمة مجددًا ، برفض الطعن المقدم من احدي المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وعضوية كلًا من المستشارين فوزى عبد الراضي ، محمد عبد الرحمن ، صلاح هلال ، وعاطف محمود خليل.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة 7 % سنويًا لغير المستجدين ، هو قرار صائب وقانوني نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر ، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر.

وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف ، حيث ان وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس ، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الادارية العليا ، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين،وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية ، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها .

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة ، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.

صدى البلد

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق