” مفوضي مجلس الدولة” تحجز دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان لكتابة التقرير

110
0

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة أمامها والتي تطالب باصدار حكم قضائى بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لكتابة التقرير

الدعوى أقامها طارق محمود المحامى وحملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية واقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

أضافت ان القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

وأوضحت أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالى مما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه، حتى ولو كانت لتسيير الأعمال.

بوابة روز اليوسف

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق