حجز دعوى بطلان شروط القيد بـ «المحامين» للحكم 21 فبراير

361
0

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، للحكم بجلسة ٢١ فبراير المقبل.

وشهدت قاعة المحكمة نشوب مشادات كلامية بين الطاعنين على قرارات قيد النقابة وبين هيئة الدفاع المشكلة من نقابة المحاميين ، بسبب الاعتراض على شروط القيد الجديدة ، وتعالت الأصوات وسادت حالة من الفوضي ما بين مؤيد القرارت ، ومعارض لها .

و حضر سامح عاشور نقيب المحامين لابداء مرافعته ضد الرافضين لشروط القيد ،وصمم الطاعنين علي طلبهم في الشق العاجل، بحجز الطعون للحكم.

وقال المحامون في طعونهم أن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون ، حيث ان ان نقيب المحامين وضع شروط للقيد لعام ٢٠١٨ مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.

وأضافت الطعون، أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط اشد للقيد بعام 2018.

وذكرت الطعون، أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم “دليلين اشتغال من محضر جلسات” يثبت اشتغال المحامي، وكذلك “أحكام محكمة”، وتضمنت الضوابط أيضًا “شهادات تحركات من الجوازات” لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وألا يتم قيده بغير المشتغلين ومن ثم يتم شطبه.

واشارت الطعون الى ان هذه الضوابط من شانها حرمان المحامى من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتى من شانها تكبيل حريته في العمل بالخارج ، كما ان النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة لعام ٢٠١٧ .

يذكر ان محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية ، كانت تنظر ذلك الطعون ، واستشعر رئيس المحكمة الحرج بعد طلب الدفاع رد القاضي ، وتمت إحالتها الى رئيس محكمة القضاء الادارى ، لنظرها من جديد امام دائرة اخرى ، وتمت تحديد الدائرة ١٣ تراخيص لنظر الطعون والتى اصدرت قرارها المتقدم .

أخبار اليوم

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق