النيابة الإدارية يوضح دورها فى القضاء على ظواهر سلبية أعقاب ثورة 25 يناير

124
0

كشف التقرير الذى أعدته هيئة النيابة الإدارية، وذلك فى إطار دور الهيئة فى مكافحة الفساد، وذلك فى إطار دور الهيئة فى مكافحة الفساد الإدارى داخل مؤسسات الدولة، أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011، حيث ساهمت الظروف الأمنية فى أعقاب أحداث 25 يناير في تزايد عدد كبير من المخالفات والجرائمالتى تم الكشف عنها، والتحقيق فيها.

وتمثلت هذه المخالفات والجرائم على النحو التالى:

أولا- مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011

– المخالفات المتعلقة بالخصصة وبيع القطاع العام .
– المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة .
– المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم إتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص .
– المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية .
– المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الإقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق وإستنادا إلى النسبة المخصصة المحافظ، أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة له، والتي يتم توزيعها بمعرفته، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقاً للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها، وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التى استجابت لها العديد من المحافظات .
– المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية، ووضع اليد عليها دون وجه حق.
– المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات، والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها .
– المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة، وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية، وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق، وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .

المخالفات والإضطرابات وظروف الإنفلات الأمني الذى واكب أحداث ثورة يناير 2011 والتى كانت سبباً فى ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أضحت ظاهرة ومنها:

– المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص.
– المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية .
– المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة .
– المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها .
– المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة.
– المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.
– المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيراً.
– المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها.
– المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها.
– المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها.
– الجرائم المتعلقة بإحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الإحتراق ومن قام به.
– المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.
– مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك – أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد ، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.
– المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو إستمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة “مافيا” تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها .
– ظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي فى تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيه .

جدير بالذكر أن معظم هذه المخالفات التى كانت ثورة يناير 2011 السبب فى ظهورها وإنتشارها، تم الحد منها والقضاء عليها، مع تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .

اليوم السابع

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق