تتعدد قطاعات وزارة العدل، وتتنوع خدماتها التي تهم جمهور عريض من المتقاضين والمترددين على المحاكم، وفي القلب منهم السادة المحامين، ومن هذا المنطلق يحاول هذا التقرير استعراض قطاعين مختلفين بالوزارة، وهما؛ قطاع الإدارت لقانونية، وقطاع شئون المحاكم.
أولًا: قطاع الإدارات القانونية
يختص القطاع بالإشراف على الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة والاستيثاق من حسن سير العمل بها وذلك من خلال تكليف المفتشين بعمل دورات تفتيشية علي الادارات القانونية وتلقي الاعمال الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية المعنيين بالتفتيش وعرضها للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها، وإخطار ذوي الشأن بكتاب سري موصي عليه بعلم الوصول بصورة ضوئية من تقرير كفاية العضو المعني بالتفتيش بعد اعتماده وتلقي الاعتراضات المقدمة علي تقارير الكفاية وقيدها بالسجلات المعدة لذلك وتسليم ذوي الشأن ما يفيد تقديم الاعتراض وفقاً لأحكام لائحة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية .
ثانيًا: قطاع شئون المحاكم
يختص قطاع شئون المحاكم بوزارة العدل بالإشراف الإداري على حسن سير العمل وتنظيمه بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات للنهوض بمستوي الأداء بها، والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها على مستوى الجمهورية، وتلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
يأتي ذلك إلى جانب الإشراف والتفتيش الدوري المفاجئ على أقلام المحضرين والتحقيق فيما يسفر عنه ذلك التفتيش من مخالفات والتوجيه باتخاذ اللازم نحوه من اجراءات وتلقي قرارات المحاكم بتعيين المأذونين والموثقين وفحصها، وإعداد مشروعات القرارات الوزارية الخاصة بتعيينهم
بالإضافة إلى تلقي تظلماتهم في قرارات التعيين والشكاوي المقدمة ضدهم وقرارات عزلهم وطلبات انشاء مأذونيات وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتلقي المكاتبات الخاصة بإشهار الإسلام من الأزهر الشريف ومصلحة الشهر العقاري وإدخالها إلكترونياً وحفظها واستخراج الإفادات الخاصة بإشهار الإسلام وتسليمها لذوي الشأن.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
