«المفوضين» تُوصي بإنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية

175
0

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار القرار المشار إليه، بالمادة ٦٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل القرار رقم ١١٧٣لسنة ١٩٦٨ بتنظيم مجالس الصلح بالمحاكم الجزئية.

وشرحت الدعوى المسجلة برقم ٧٣٢٥٤ لسنة ٦٩ قضائية، أن المادة ٦٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، نظمت إنشاء مجالس الصلح فى بعض المنازعات بهدف التوفيق بين الخصوم، وذلك على نحو يؤدى إلى حل النزاعات بين الأفراد بطرق سلمية دون اللجوء للتقاضي، وعلى الرغم من صدور القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية، فإنه لم يتم تفعيل هذه المادة بإعمال حكمها حتى الآن، ولم يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المحاكم التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.

وأوصت الهيئة بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إصدار القرارات اللازمة لتفعيل عمل مجالس الصلح الواردة بالمادة 64 من قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧٣ لسنة ١٩٦٨ لتنظيم مجالس الصلح بما يتناسب مع النظام الدستوري والقانوني الحالي، وإصدار وزير العدل قرارات تحديد المحاكم التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق