“تشريع العدل” ينتهى من قانون “قضايا الدولة” خلال أيام

1723
0

كشفت مصادر قضائية، أن قسم التشربع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار هاني حنا، أوشك على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون المقدم من قضايا الدولة، لتعديل قانونها بما يتيح لها الاختصاص الكامل بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها.

وأوضحت المصادر أن قضايا الدولة، أرسلت المشروع إلى الوزارة، لمراجعته طبقًا للاختصاصات الجديدة التى أسندت إلى الهيئة بموجب النص الدستورى رقم 196، بما يجعل لها دورًا كبيرًا فى حل المنازعات الداخلية والخارجية المقامة ضد الحكومة، لتلافى الأخطاء الفادحة التى تقع فى بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.

وتختص الهيئة، وفقا لأحكام الدستور، بحماية الحق والمال العام والدفاع عنه، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج؛ لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد كل معتدٍ على المال العام.

وتتضمن اختصاصات الهيئة تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة،ويعامل القانون أعضاء الهيئة كمستقلين، غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويتمتعون بكافة الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

جريدة الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق