«وزير شئون النواب»: يجب مراعاة حكم إخلاء المباني الحكومية المستأجرة مطلع يوليو المقبل

706
0

سادت حالة من الجدل بعدما كشف المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، لنواب البرلمان عن وجود عدد كبير من المقرات التابعة للمجلس “مستأجرة”، حيث شدد المستشار عمر مروان وزير شؤون النواب خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم، على ضرورة الانصياع لحكم قضائي يلزم بإخلاء جميع المقرات الحكومية المستأجرة من الغير في مطلع يوليو المقبل.

وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم قال: سنراعي ذلك في إقرارنا لبنود ونصوص مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، ليعيد مروان التأكيد على أن الأمر لايجب أن يكون مفاجأة، وأن تستعد كافة المقرات الحكومية وليست القضائية فقط لإخلاء مقراتها، وذلك في استجابة لحكم صادر مايو الجاري من المحكمة الدستورية العليا.

وواصل المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة التأكيد على حجم الأعباء الملقاه على عاتقهم، وتحتاج إلى مخصصات مالية لتجاوزها، فبخلاف المقرات المستأجرة وغياب أخرى في محافظات بالجمهورية، فهناك 500 ألف قضية طعن بدائرة واحدة في مجلس الدولة، وأن إجمالي القضايا التي ينظرها قضاة مجلس الدولة تخطت الملايين، وبالتالي فإن النفقات يجب أن تزيد، ليوضح أنهم بصدد تجهيز إحصائية بالأرقام الدقيقة لما يحتاجه مجلس الدولة، وما قام بإنجازه وتقديمة في عهد المستشار أحمد أبو العزم.

رئيس اللجنة حسين عيسى أبدى تفاؤل بسير النقاش، وقال أن قطاعات ومؤسسات الدولة في طريقها لتحسن أحوالها بطريقة غير مسبوقة، متطرقا إلى موازنة البرامج والأداء، والنتائج المنتظرة منها، مؤكدا أنه رغم احتياج بعض الدول 20 عام لتهضم تجربة التحول من الموازنات التقليدية لموازنة التوقيتات والبرامج والأداء، إلا أننا في مصر سنتحسن بسرعة، وسيكون التطور ملحوظ.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 5 مايو الجاري، بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبذلك قضت المحكمة ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العقار لغير غرض سكني.

مصراوى

 

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق