علمت «المصري اليوم» أن هيئة مفوضي الدولة تعكف على دراسة الطعن المطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب، وذلك بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن إلى الهيئة تقرير بالرأي القانوني فيه.
وقالت مصادر قضائية إن التقرير سيودع أمام المحكمة فور الانتهاء منه تمهيدا لتحديد جلسة لاستئناف نظر الطعن وعرض ما انتهت إليه الهيئة في تقريرها على طرفي الدعوي للإطلاع والرد على ما ورد به.
كانت محكمة القضاء الإداري نظرت اولي جلسات الطعن في 23 يناير الماضي، بعدما حددت له جلسة عاجلة بمجرد اقامته، حيث أكد الطعن أن شركة الحديد والصلب المصرية، شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954، بقرار من الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانًا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وأضاف الطعن أن قرار تصفية الشركة يعد تدميرا لتاريخ صناعي عريق ويعرف بمستقبل ألاف العمال ويعوضهم للتشريد.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
