التفتيش الفنى بوزارة العدل يكشف ثغرة “المال السايب” بالسكة الحديد

381
0

كشفت تحقيقات قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل عن قضية تسببت فى خسارة السكة الحديد لأموال طائلة، وتوصلت إليها بناء على الشكوى رقم 711 لسنة 2018 التى قُدمت إليها، وضمت القائمة الأولية للمهتمين 88 محاميا عاملا فى الشئون القانونية بهيئة السكة الحديد، ووافق الدكتور هشام عرفات وزير النقل على إحالة المتهمين بها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بناء على توصية المستشار القانونى بوزارة النقل بعد المذكرة التى رفعها قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل إلى وزير النقل عن مخالفات محامو الشئون القانونية بالسكة الحديد.وأكدت تحقيقات قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل، أن المحامون المذكورن فى المذكرة وعددهم 88 يعملون بالشئون القانونية بالهيئة، تسببوا فى تحميل الهيئة خسائر تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات بسبب تحالفهم مع خصوم الهيئة سواء من خلال عدم تقديمهم المستندات التى تؤكد حقوق الهيئة فى القضايا التى يرفعها الخصوم أو الهيئة نفسها، وكذلك التخاذل عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والجهات بما يحفظ حقوق الهيئة لديها.

وقالت التحقيقات، إن المحامون المذكورون ارتكبوا هذه المخالفات خلال الفترة من 2013 حتى 2018 بدائرة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها من خلال ما ارتكبوه من مخالفات عبر تقاعسهم عن مباشرة القضايا والدعاوى المقامة ضد الهيئة وعدم تقديم المستندات المتعلقة بتلك الدعاوى، والتى أثرت سلبا فى أحقية الهيئة، فضلًا عن تغيب بعضهم عن العمل دون أن يقدم إذن أو إجازة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا للقيام بهذه الراحات بما أضر بمصلحة العمل.

وذكرت التحقيقات، أن أحد المحامين المتهمين تسبب وحده فى خسارة الهيئة 30 قضية كلفت الهيئة عشرات الملايين من الجنيهات من خلال التقاعس عن تقديم مذكرة بدفاع الهيئة أو عدم الطعن فى الحكم الصادر ضد الهيئة من خلال تحرير مذكرة بعدم جدوى الطعن، كما أن محامى آخر متهم تسبب وحده فى خسارة الهيئة حوالى 2 مليار جنيه من خلال تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإقامة الدعوى المطلوب إقامتها من هيئة السكة الحديد ضد الشركات والجهات التى تقوم الهيئة بنقل البضائع لها تنفيذا لتأشيرة رئاسته فى 6 نوفمبر 2016 حتى تاريخ التفتيش على أعماله.

وعددت التحقيقات المخالفات التى ارتكبها كل محامى متهم والتى تقدر إجمالى الخسائر الناتجة عنها بعشر المليارت من الجنيهات على مدار السنوات من 2013 حتى 2018، والتى كان أغلب هذه المخالفات التقاعد عن تقديم المستندات التى تؤكد أحقية الهيئة فى الدعاوى المرفوعة ضدها أو من قبلها، وعدم الطعن على الأحكام الصادرة ضد الهيئة، وعدم متابعة القضايا وعدم تقديم المذكرات بدفاع الهيئة فى القضايا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الهيئة مما فوت عليها الاستفادة بالمبالغ المقضى بها لها، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوق الهيئة.

وشلمت المذكرة المرفقة بالتحقيقات التى تم رفعها إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل 88 محاميا متهما يعملون بالشئون القانوينة بالهيئة مذيلة بتوقيع مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية المستشار طارق العقاد رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 27 يونيو 2018، توصى باتخاذ اللازم قانونا تجاهم مع موافة قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل ما تم اتخاذه.

وتكشف الوثائق، أن وزير النقل قام فى نفس اليوم بإحالة المذكرة والملف كاملا إلى المستشار القانونى لوزارة النقل أحمد عبد الرحيم للدراسة والإفادة، والذى قام برفع مذكرة بعد الدراسة إلى وزير النقل بتاريخ 4 يوليو الجارى تطلب موافقته لإحالة المحامون المذكورن فى مذكرته إلى المحكمة التأديبية، ووقع وزير النقل فى نفس اليوم بتاريخ 4 يوليو على هذه المذكرة بالموافقة على تحويلهم للمحاكمة التأديبية.

وأشارت مصادر مسئولة إلى أن تحقيقات قطاع التفتيش الفنى امتدت إلى كافة الإدارات القانونية بمناطق السكة الحديد المختلفة على مستوى الجمهورية لمراجعة كافة أعمالها خلال السنوات السابقة، متوقعة إحالة محامون آخرون للمحاكمة التأديبية أسوة بزملاءهم المذكورة اسمائهم فى القائمة الأولية، محملة المشرفين الذين توافدوا على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة خلال السنوات الماضية حتى اليوم جزء كبير من مسئولية هذا الخلل الذى تسبب فى ضياع أموال الهيئة.

اليوم السابع

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here