مجلس النواب يوافق على المحور الثالث ببرنامج الحكومة

49
0

انتهت اللجنة الفرعية بالبرلمان المعنية بالمحور الثالث الوارد ببرنامج الحكومة “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى”، إلى الموافقة على المحور، وذلك لما تضمنه من العديد من الإيجابيات مما يجعله يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة.

وتأتى أبرز مقترحات اللجنة على النحو التالي: “ضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، ما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، وضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة في العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة”.

كما اقترحت اللجنة رفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهام الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، والتدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات القادمة حتي يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية.

كما تضمنت مقترحات اللجنة ضرورة توجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا، وتوحيد جميع الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة، وتحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة والتى لم يتم الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني من تشغيلها في مدة لا تجوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم فى إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية.

كما جاء فى مقترحات اللجنة، ضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادًا جيدً، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة مع تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، وعلاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ودعم خط نقل بحرى بين شرق وغرب أفريقيا، وضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية.

وتضمنت المقترحات أيضا تطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية، وإعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفنى لثقافة العمل بالخارج، وضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، وضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.

صدى البلد

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق