المحكمة التأديبية تقضي بفصل مدير عام بمصلحة ضرائب مصر القديمة

173
0

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في الدعوى رقم 46 لسنة 60 قضائية، المقامة من النيابة الإدارية ضد “ن. أ” مدير عام المعلومات بمأمورية مصر القديمة بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة؛ لخروجها عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وذكرت النيابة الإدارية في تقرير اتهام المذكورة، أنها خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى مارس 2017، بدائرة عملها بضرائب المنيل وضرائب مصر القديمة وبوصفها السابق، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت مسلكًا لا يتفق واحترام الوظيفة، وذلك بأنها تعدت باللفظ على المأمورية والمصلحة بسب الدين على مرأى ومسمع من العاملين ومقر العمل، على النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق، وتعدّت بما من شأنه إهانة زملائها فى العمل، وقامت بالشطب على عبارة التوقيع بالعلم المؤشر بها على خطاب مسجل لإعلانها بإحالتها للمحكمة التأديبية، وتغيبت عن العمل يوم 3 أكتوبر 2016 دون إذن.
كما ثبت في حق المحالة يقينًا بتحقيقات النيابة الإدارية، أن “م.م”، مـأمور حجز بمأمورية ضرائب مصر القديمة، شهدت بأنها سمعت المتهمة تتحدث مع جمال الأياتي، موظف بمأمورية الضرائب بمصر القديمة بالدرجة الثالثة، بصوت مرتفع جدا، و”سبّت الدين” له.
كما شهدت “ه.ع” مُدخل بيانات بمأمورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الثالثة، أنه خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2017، أثناء نزولها على سلم المأمورية كانت المُحالة متواجدة بمدخل الدور الرابع وفوجئت بها تهينها ببعض العبارات ثم انصرفت، وشهدت “ف.ح” موظفة بشئون العاملين بمامورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الرابع أنه في تاريخ 5 مارس 2017 عقب توجهها للمحالة بتوقيع إذن انصراف، أشارت لها بإصبعها للتقليل من شأنها.
وأضافت المحكمة أن المحالة ثبت بحقها مخالفات تتنافى مع موقعها الوظيفي وعمرها وهو ما يوجب عليها أن تكون مثالًا وقدوة للعاملين معها وتحت رئاستها، وأن ترتقي في أسلوبها وألفاظها في التعامل معهم، وألا تنحدر إلى هذا المستوى المتدني والذي ينبئ في ذاته عن اعوجاج في مسلكها الوظيفي، وفظاظة في الطبع، حيث سبق تكرار حدوث هذه المخالفات من جانبها، وسبق مجازاتها عن ذلك بالقرار رقم 199 لسنة 2011، المعدّل بالقرار رقم 2613 لسنة 2011؛ لقيامها بسب وإهانة زميلها وضربه بالحذاء، الأمر الذي قدَّرت معه المحكمة العقوبة الواجب إلزامها على المخالفة بالفصل من الخدمة؛ ردعًا لها ولغيرها، حفاظًا على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها واحترامها.
ومن حيث إن الوقائع الثابتة في حق المُحالة على النحو السالف، تعد مخالفات إدارية وخروجًا منها على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتها وظهورًا منها بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وهو الأمر المؤثم قانونا، طبقًا للبندين 3، 4، من الفقرة الثانية من المادة 76، والبند 1 من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بقانون رقم 47 لسنة 78 والفقرة الأولى من المادة 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكورة ارتكبت المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي بموجب القانون رقم 18 لسنة 2015، القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية للمواد (54، 55، 56، 57).
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، محمد جابر عبدالعليم، محمد علي عبدالمجيد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

البوابة

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here