النيابة الإدارية تقر بعدم اختصاصها توقيع الجزاءات على الموظفين

413
0

بعد عدة أشهر من الجدل بشأن اختصاصات أجهزة الدولة بتوقيع الجزاء علي الموظفين، صدر منشور عن النيابة الإدارية يفيد بإحالة كافة القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية أو فتاوي بإلغاء قرارات النيابة الإدارية الصادرة بالجزاء التأدبيبي لعدم الاختصاص إلى المحكمة التأديبية المختصة.

ووفقًا لكتاب دوري رقم 3 لسنة 2018 والذي تسلمته عدد من الجهات الحكومية، أقرت النيابة الإدارية بعدم اختصاصها بالنظر في ما يحال إليها من مخالفات إدارية أو فرض أي عقوبات علي الموظف العام، مكتفية بإحالة ما يأتي إليها من مخالفات إلي المحكمة التأديبية المختصة.

وتضمن المنشور التوجيه علي فرع الدعوى التأديبية المختص بتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية بشن هذه القضايا وفقًا للتعليمات العامة على أن يشار إلى سبب الإحالة وهو الإلغاء الشكلي للقرار التأديبي وعدم الفصل في الموضوع.

وجاء في الكتاب الدوري، أنه نظرًا لما صدر من أحكام قضائية وإفتاء مجلس الدولة، وقبول تظلمات إدارية بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية، بمقتضي إختصاصها الدستوري والقانوني ضد بعض العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الساري استنادًا إلي عدم اختصاص النيابة الإدارية بإصدار تلك القرارات التأديبية وفقًا للتشريعات المعمول بها حاليًا.

وأضاف المنشور، أنه بمناسبة طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنصورة من بعض الجهات الإدارية إصدار قرارات تأديبية تتفق وصحيح القانون فيما قضت به الأحكام القضائية بانعدام القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية ولحين انتهاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 271 لسنة 2018 من عملها وفي ظل هذه الظروف ولحين استقرار الأوضاع القانونية المنظمة لاختصاص النيابة الإدارية بالتأديب وتغليبًا للمصلحة العامة سيتم إحالة كافة القضايا الصادر بشأنها أحكام تأديبية أو قرارات إدارية إلي المحكمة التأديبية المختصة، وإلغاء الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 فيما تضمنه من إحالة هذه القضايا إلي الجهة الإدارية.

الدستور

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق