“التأديبية” تعاقب قيادية بشركة مصر للبترول لإهدارها المال العام

138
0

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، “ف.ع” مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لإهمالها في أداء العمل المنوط بها، مما ترتب عليه إهدار أموال الجهة التي تعمل بها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحالة “ف.ع” أهملت في متابعة محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 مكافحة التهرب الجمركي، ما كان من شأنه قيد المحضر بالقضية رقم 3 لسنة 2010 وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.
وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشمالية والغربية التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر رقم 34 لسنة 2008 مكافحة في 5.2.2008 ضد شركه مصر للبترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من ايرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وكان يجب علي المحالة متابعة هذا المحضر بصفتها محامية بشركة مصر للبترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع على اقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركه في تواريخ التحقيق التي اجريت بشأنه والتي من بينها التحقيق لمؤرخ في 26.2.2008 والذى قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورة التصالح في المخالفات وطلب احالة المحضر لادارة الشئون القانونية مع حفظ حق الشركه في التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقة احتسابه واقفل المحضر على ان يتم العرض علي المدير العام للموافقه علي احالته للادارة العامه للشئون القانونيه لمصلحه الجمارك، الي ان المحاله لم تتابع سير المحضر الأمر الذى دعا وزير المالية في 27.9.2009 ان يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجاريه بالاسكندريه تحريك الدعوى العمومية ضد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ 2370904 اثنين مليون وثلاثمائة وسبعون الف وتسعمائه واربعه جنية وذلك قيمه التعويض المستحق بخلاف ضريبه المبيعات الاضافية بواقع 0.5%اسبوعيا من استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد وفقا للنص المادتين 1،32من قانون الضريبه العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته،علما بأن الواقعه تشكل مخالفه استيرادية طبقا لاحكام القانون رقم 118لسنه1975في شأن الاستيراد والتصدير، وقد أقامت النيابة العامة بناءً على طلب وزير المالية سالف الذكر جنحه تهرب جمركي امام محكمة جنح تهرب الميناء بالاسكندرية تحت رقم 3لسنه 2010 ضد رئيس مجلس ادارة شركه مصر للبترول فتحي محمد محمد عمارة والذى لم يحضر ممادعي المحكمه لإصدار حكم بجلسة 13.2.2010 بحبس المتهم فتحي محمد 3سنوات مع الشغل وكفاله 100ج وغرامه 5 الاف ج والزام المتهم بأن يؤدي الي مصلحه الجمارك مبلغ 2370904اثنين مليون وثلاثمائه وسبعون الف وتسعمائه واربعه جنية قيمه الضرائب الجمركية المستحقه، وازاء ذلك طلبت شركه مصر للبترول مجلس الادارة التصالح مع مصلحه الجمارك والتي وافقت اللجنه العليا للتصالحات بالقاهرة علي التصالح بجلسه 30.6.201 مع سداد المبلغ سالف الذكر، ومن ثم فأن المخالفه تكون ثابته في حقها وهو ما تؤيده شهادة محمد مصطفي مدير اداره التحقيقات والشكاوي بشركة مصر للبترول.حيث شهد ان محضر الضبط رقم34لسنه 2008قبل قيده برقم جنحة قد حضرت وأدلت بأقوالها ولو كانت قد تابعت سير المحضر لعلمت بأن الموضوع احيل للمحكمة ولم يكن يصدر الحكم الغيابي مما كبد الشركه المبالغ المالية سالفة الذكر، وكذلك شهاده زينب حسنين مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر للبترول سابقا، حيث شهدت بأنه كان يتعين على المحالة متابعة المحضر رقم 34لسنه 2008 وعند علمها بتحريك جنحه ان تعد مذكره للعرض علي المدير العام الشئون القانونية حتي يقوم بتكليف أحد المحامين بالحضور في تلك الجنحة ومن ثم يتعين مجازاة المحال تأديبيًا على هذه المخالفة.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 101،1،103من لائحه نظام العاملين بقطاع البترول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضويه كل من المستشارين محمد عبدالعليم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.

لبوابة نيوز

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this page

اترك تعليق