حصاد 2022.. التقاضي الإلكتروني وميكنة العمل الإداري يجتاح المحاكم
شهد ملف التقاضي طفرة هائلة بعدما تمكنت وزارة العدل من حجز مقعدًا لها في قطار التحول الرقمي الذي يستهدف كل قطاعات الدولة المصرية.
ويهدف التحول الرقمي إلى تيسير حصول المواطنين على كافة الخدمات التي يطلبونها في مختلف المجالات، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن تقديم خدمات مميزة لهم.
وتمكنت وزارة العدل على مدار السنوات القليلة الماضية من إضافة المزيد من صور التقاضي الإلكتروني في مختلف المحاكم، ولم تتوقف الثورة الإلكترونية داخل محاكم مصر على المحاكم الجنائية فقط بل امتدت أيضًا إلى المحاكم المدنية والمحاكم الاقتصادية.
تجديد الحبس عن بُعد في المحاكم الجنائية
اعتمدت وزارة العدل عملية تجديد الحبس عن بُعد، وذلك بمثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء (محاكم استئناف ـ ابتدائي ـ جزئي) للنظر في تجديد الحبس، وتم إطلاق المشروع في جميع محافظات الجمهورية.
ونظمت وزارة العدل إدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس عن بُعد بحيث يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بُعد.
وتم إطلاق هذا المشروع في جلسات نظر تجديد الحبس عن بُعد بمحاكم: شمال القاهرة الابتدائية، وجنوب القاهرة الابتدائية، وحلوان الابتدائية، والقاهرة الجديدة الابتدائية.
تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم الجنائية
تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.
وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة) تمهيدًا لتشغيل المنظومة بكافة قاعات هذه المحاكم.
إنفاذ القانون في منظومة التقاضي الإلكتروني
تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وكانت بداية تفعيل النظام في 8 محاكم ابتدائية (محاكم الجنح والجنح المستأنفة) في 7 محافظات.
ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية
نجحت وزارة العدل من ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية (المكاتب الأمامية) بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.
الأرشيف الإلكتروني داخل المحاكم
يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تم أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وانتهت وزارة العدل أيضا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
