محكمة النقض الهولندية ترفض تسليم برلماني مغربي سابق للسلطات المغربية

66
0

أضيفت ورقة أخرى إلى ملف الأزمة في العلاقات المغربية الهولندية بعد قرار محكمة النقض الهولندية، بعدم تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، في وقت تعرف العلاقات توترًا على خلفية موقف أمستردام من تطورات الاحتجاجات بالريف، وهو الموقف الذي اعتبرىه الرباط تدخلًا في شؤون المغرب الداخلية.
وعللت محكمة النقض الهولندية قرارها بعدم استناد القضية إلى «معاهدة التسليم» وربطها بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك ردًا على طلب السلطات المغربية بتسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى المغرب لمقاضاته جنائيًا بتهم مرتبطة بالرشوة، وتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي بالمخدرات.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ أصدرته في وقت سابق حول قضية شعو إن «المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015»، وأضافت: «تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة».
واعتبرت المحكمة الأعلى في السلم القضائي الهولندي أن تسليم شعو (الذي يعتبر من الناشطين خارج المغرب لدعم حراك الريف) إلى المغرب يهدد بانتهاك حقوقه، وأن ضمانات إجراء محاكمة عادلة له في المغرب ضعيفة، فضلًا عن ضعف أدلة الإثباث في الملف القضائي المفتوح ضده.
وقضت محكمة هولندية نهاية شباط/ فبراير الماضي بعدم جواز تسليم البرلماني السابق شعو، إلى المغرب، وبنت المحكمة رفضها على الأسباب نفسها، ومنها على الخصوص «احتمال كبير ألا يتمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة إذا ما تم تسليمه إلى المغرب».
وبعد إصدار هذا الحكم، يوم 24 من الشهر نفسه، لجأت النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا) إلى مرحلة الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل شعو، قبل أن ينتقل ملف طلب التسليم إلى مرحلة النقض.
وأوقفت السلطات الهولندية عضو مجلس النواب المغربي (2007-2011) شعو في شهر حزيران/ يونيو العام الماضي، على خلفية طلب دولي قدمه المغرب بهدف تسليمه، قبل أن تقرر في وقت لاحق تمتيعه بالسراح، في انتظار حكم قضائي للنظر في مسألة تسليمه من عدمها. وعبرت وزارة العدل المغربية في حينه عن «ارتياحها» لإجراء السلطات الهولندية، مشددة على أنه بعد تسليمه للمغرب «ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبه إليه». وقال وزير العدل محمد أوجار المغربي، في حينه إن المغرب «سيواصل جهوده لاستكمال» إجراءات تسليم سعيد شعو من هولندا بهدف تمكين العدالة المغربية من محاكمته عن الأفعال الإجرامية الخطيرة التي يتابع من أجلها.

القدس العربي

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here