الدساتير والحقوق والحريات في العصر الرقمي بقلم الدكتور \أحمد عبد الظاهر
المبحث الأول
السلطة المطلقة لشركات التواصل الاجتماعي في تطبيق سياسات عملها
في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من يناير 2021م، حذف موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» أغنية الفنان الكبير محمد منير الجديدة «فينك يا حبيبي»، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام من طرحها رسمياً. وحسبما تم تداوله في وسائل الإعلام، يبدو أن السبب وراء هذا الإجراء هو أن ثمة مشكلات في التصاريح الخاصة بالأغنية، حيث طلبت إدارة «يوتيوب» توضيحات خاصة بالتصاريح، نظرا لأن الأغنية لها مالك أصلي، وهو المطرب النوبي الراحل «بحر أبو جريشة»، والملقب بملك موسيقى البلوز المصري. ورغم قيام يوتيوب بحذف الأغنية من منصتها الالكترونية، إلا أنها ما زالت متداولة بين جمهور الأغنية المصرية والعربية، حيث إنها إحدى أغنيات ألبوم محمد منير الجديد «باب الجمال».
وقبل هذه الواقعة بأسبوع واحد، وفي يوم الجمعة الموافق الثامن من يناير 2021م، أخذ موقع التدوينات القصيرة «تويتر» زمام المبادرة إزاء أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، حيث كان أول موقع للتواصل الاجتماعي يحظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من التدوين والتعليق والمشاركة. وقالت شركة «تويتر» إنها علقت حساب ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف. وأوضحت الشركة في بيان أنه «بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف». ورغم توافر الأسباب القوية التي تقف وراء هذا الإجراء، إلا أن «دونالد ترامب» اتهم موقع تويتر بالتآمر ضده من أجل إسقاطه وعدم وصول صوته لمؤيديه، حيث كتب «ترامب» تغريدة من حسابه الرئاسي، قائلًا: «لقد نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي». وتجدر الإشارة إلى أن عدد متابعي حساب ترامب في تويتر يصل إلى نحو تسعين مليونا، وكان المنصة المفضلة للرئيس الأمريكي طوال فترة حكمه لإعلان مواقفه وإقالة كثير من المسؤولين في الحكومة.
وبدوره، وتفاعلاً مع الحادث ذاته، أي واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكي بواسطة المتظاهرين من مؤيدي دونالد ترامب، اتخذ موقعا التواصل فيسبوك وانستجرام قراراً بحظر حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى، قبل أن يتم الإعلان عن أن الحظر سيمتد فحسب حتى يوم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير الجاري، أي حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس المنتهية ولايته «دونالد ترامب» إلى الرئيس المنتخب «جو بايدن».
وفي ذات الاتجاه، ومساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يناير 2021م، قام موقع يوتيوب بمنع حساب ترامب من تحميل مقاطع فيديو بسبب مخالفته لسياسة الموقع، كما قال في بيان له، لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ صدور القرار، قابلة للتمديد. وقال موقع يوتيوب في بيانه: «في ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار عمليات العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب وأصدرنا إنذارا لانتهاك سياساتنا الخاصة بالتحريض على العنف». كما عطل يوتيوب التعليقات في حساب قناة ترامب التي تضم أكثر من مليوني مشترك.
وفي يوم الخميس الموافق الرابع عشر من يناير 2021م، انضم موقع «سناب شات» إلى قائمة مواقع التواصل الاجتماعي التي اتخذت قراراً بحذف حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب»، حيث أكد الموقع الشهير أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو الحفاظ على السلامة العامة، وأن السبب وراءه هو قيام «دونالد ترامب» بنشر معلومات مضللة وإثارة وتأجيج خطاب الكراهية والتحريض على العنف. ويأتي هذا الإجراء بعد بضعة أيام من واقعة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن، والتي حدثت في السادس من يناير الحالي.
وهكذا، فإن رئيس الدولة الأولى والأقوى في عالم اليوم يجد نفسه تحت مقصلة قرارات صادرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبريات التواصل الاجتماعي في العالم (فيسبوك – تويتر – سناب شات). وإذا كان الأفراد في الماضي يشتكون من الإجراءات التي قد تلجأ إليها السلطة العامة للحد من حقوقهم وحرياتهم، فإن الوضع غدا عكسياً في عالم اليوم إلى الحد الذي نشاهده في واقعة اقتحام الكونجرس الأمريكي وما تلاها من قرارات صادرة عن مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.
المبحث الثاني
الجدل حول سياسات عمل مواقع التواصل الاجتماعي
تعليقاً على قيام مواقع التوصل الاجتماعي «تويتر»، المنصة المحببة لدونالد ترامب، بإغلاق حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، قال مفوض الاتحاد الأوروبي إن الأحداث التي وقعت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2021م كشفت عن «هشاشة أنظمتنا الديمقراطية، والتهديد الذي يمكن أن تمثله شركات تكنولوجيا لا تخضع لرقابة كافية على بقائها». كذلك، عبر المفوض الأمريكي عن شكوك كبيرة فيما إذا كان يحق لشركات التواصل الاجتماعي بإرادتها المنفردة وقف حسابات الرئيس الأميركي. وكتب مفوض الاتحاد الأوربي في مجلة بوليتيكو: «إن حقيقة أنه بإمكان رئيس تنفيذي لمؤسسة ايقاف مكبر صوت بوتوس (رئيس الولايات المتحدة) (استعارة للتعبير عن إيقاف نشاطات الرئيس في مواقع التواصل)، من دون أي تدقيق ولا توازنات أمر مربك ومحير».
ومن جهته، رأى وزير الاقتصاد الفرنسي أن «تنظيم العمالقة الرقميين لا يمكن أن تقوم به الأوليجارشية الرقمية نفسها». ومن جانبه، وفي يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من يناير 2021م، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الفرنسي إنه «صُدم لرؤية شركة خاصة تتخذ مثل هذا القرار المهم»، مضيفاً أن «هذا يجب أن يقرره المواطنون وليس الرئيس التنفيذي لشركة».
ومن ناحيته، وفي يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من يناير 2021م، اعتبر وزير الصحة البريطاني أن الحظر الذي فرضته مواقع تويتر وفيسبوك وإنستجرام على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «يثير تساؤلا كبيرا جدا بشأن كيفية تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي»، قائلاً إن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ قرارات تحريرية الآن، «وتختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت».
وبدوره، وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يناير 2021م، انتقد المتحدث باسم الحكومة الألمانية الإجراء، قائلاً إنه «من الممكن التدخل في حرية التعبير، لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع، وليس بقرار من إدارة شركة»، مضيفا: «لهذا السبب ترى المستشارة أن إغلاق حسابات الرئيس الأميركي على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، يطرح إشكالية». وأكد المتحدث أن «حرية التعبير حق جوهري له أهمية أساسية». وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية: رغم أن هذه المنصات لديها «مسؤولية كبيرة جدا ويجب ألا تبقى بدون تحرك» في مواجهة محتوى يتضمن حقداً أو عنفاً، إلا أنه يعود إلى المشرع «تحديد إطار يحدد كيفية القيام بالتحاور عبر شبكات التواصل الاجتماعي». وأيد المتحدث جهود الشركات لإرفاق رسائل ترامب بملاحظات، لاسيما حول صحتها، مؤكداً أن «الأكاذيب والتحريض على العنف بالطبع تطرح إشكالية».
وشبّه أليكسي نافالني، السياسي الروسي والمنتقد العلني للرئيس فلاديمير بوتين، حظر ترامب على تويتر برقابة الدولة، وغرّد قائلاً: «إن حظر دونالد ترامب على تويتر هو عمل رقابي غير مقبول. بالطبع تويتر شركة خاصة، لكننا رأينا أمثلة كثيرة في روسيا والصين على أن مثل هذه الشركات الخاصة أصبحت من أفضل أصدقاء الدولة ومن عوامل تمكينها عندما يتعلق الأمر بالرقابة».
وهكذا، أسهمت الإجراءات المتخذة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي ضد حسابات ترامب في إثارة الجدل من جديد حول طريقة تنظيم عمل هذه المواقع. إذ يريد البعض تغيير التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي واعتبارها «شركات نشر إعلامي»، بدلا من مجرد «منصات» لمشاركة آراء المشتركين، وهو ما يعني وقوعها تحت مزيد من القواعد التنظيمية لعملية النشر. وفي المقابل، يرى معارضو هذه الفكرة أنها قد تسمح للحكومات بالتدخل والحد من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قام في الثامن والعشرين من مايو 2020م بالتوقيع على أمر تنفيذي يتعلق بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك، وخلال فترة رئاسته، هدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بإلغاء القانون الذي يجعل شبكات التواصل الاجتماعي بعيدة عن المساءلة القانونية عن محتوى مستخدميها. وبعبارة أخرى، فقد هدد دونالد ترامب بإلغاء القانون الذي يجعل شبكات التواصل الاجتماعي معفية إلى حد كبير من المساءلة القانونية بشأن منشورات مستخدميها. وفي ساعاته الأخيرة على تويتر، ألقى ترامب باللائمة مرة أخرى على جزء من التشريع الأمريكي يسمى المادة 230 لما يراه «حظر» حرية التعبير. وفي التغريدة الأخيرة نفسها، قال ترامب إنه كان يتفاوض مع “مواقع أخرى مختلفة” وأنه سيكون هناك «إعلان كبير قريباً». وقد صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه يود إلغاء القانون لزيادة مراقبة المحتوى وتقليل انتشار الأخبار المزيفة. ومع ذلك، يجادل الكثيرون بأن إزالة هذه الحماية من شأنه أن يضر بحرية التعبير حقاً، حيث ستضطر الشبكات إلى مراقبة وتعديل المحتوى أكثر بكثير مما تفعل حالياً.
المبحث الثالث
ضرورة تطوير المنظومة الدستورية للحقوق والحريات
الواقع أن الحقوق والحريات العامة تحتل مكانة بارزة في نصوص الدساتير الحديثة والمعاصرة. ولكن، الملاحظ هو أن الضمانات الدستورية قد وضعت لمواجهة تعسف السلطة العامة وإساءة استخدام سلطاتها في المساس بحقوق وحريات الأفراد. ولذلك، فإن المخاطب بالقواعد الدستورية هم رجال السلطة العامة. وقد أبرز التطور التكنولوجي أن الفرد العادي يملك من الإمكانيات التكنولوجية ما لم يكن متاحاً للحكومات والجيوش في أزمنة سابقة، وبحيث غدا باستطاعته ووسعه اختراق حواجز الحياة الخاصة والتصنت وتسجيل المحادثات الشخصية للآخرين. بل لقد وصل الأمر بالبعض إلى اختراق المؤسسة العسكرية الأقوى في العالم، وهي البنتاجون. إن التطورات التكنولوجية قد زودت الأفراد في عالم اليوم بالعديد من الإمكانيات والقدرات التي لم تكن متاحة في السابق سوى للجيوش. وللتدليل على ذلك، يكفي أن نشير إلى أن شبكة الإنترنت بدأت في سنة 1969م، عندما قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة (ARPA) وكان هدفها حماية شبكة الاتصالات أثناء الحرب. وترجع فكرة هذا الاختراع إلى أوائل الستينات من القرن الماضي، حيث افترضت وزاره الدفاع الأمريكية وقوع كارثة نووية ووضعت التصورات لما قد ينتج عن تأثير تلك الكارثة على الفعاليات المختلفة للجيش، وخاصة فعاليات مجال الاتصالات الذي هو القاسم المشترك الأساسي الموجه والمحرك لكل الأعمال. ومن ثم، كلفت الوزارة مجموعه من الباحثين لدراسة مهمة إيجاد شبكه اتصالات تستطيع أن تستمر في الوجود حتى في حالة حدوث هجوم نووي، وللتأكد بأن الاتصالات الحربية يمكن استمرارها في حاله حدوث أي حرب. وهكذا، جاء الاختراع بأن يتم تكوين شبكة اتصالات Network ليس لها مركز تحكم رئيسي، فإذا ما دمرت أحدها أو حتى دمرت مائة من أطرافها، فان على هذا النظام أن يستمر في العمل. وعلى هذا النحو، يبدو جلياً أن هذه الشبكة العنكبوتية كانت للاستعمالات الحربية فقط، وبدأت كمشروع خاص لوزارة الدفاع الأمريكية، وكانت هذه الشبكة بدائية وتتكون من أربعة كمبيوترات مرتبطة ببعضها بواسطة توصيلات الهاتف في مراكز أبحاث تابعة لجامعات أمريكية. كذلك، فإن أنظمة التواصل اللاسلكي كانت تستخدم في البداية بواسطة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط، قبل أن تنتشر أجهزة الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بأيدي الفرد العادي، وبحيث أصبح ميسوراً له القيام بالعديد من الأعمال التي كانت حكراً في السابق على الجهات السيادية فقط.
وإذا كان هذا هو شأن الفرد العادي، فماذا يمكن أن نقول على الإمكانيات الهائلة للشركات العملاقة، ولاسيما في مجال العالم الافتراضي مثل جوجل وفيسبوك وتويتر وغيرها؟ إن هذه الشركات تتوافر لديها البيانات الشخصية لكل الأفراد والشركات حول العالم، وبحيث غدا ممكناً لها التحكم والتدخل في الحياة الشخصية وممارسة الحقوق والحريات العامة بوجه أو بآخر. كذلك، أصبحت هذه الشركات تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي للدول. ولقد سبق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن أصدر أمرين تنفيذيين معتبراً فيهما أن بعض التطبيقات المملوكة لشركات صينية تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي. كذلك، اعتبر أن تكنولوجيا الجيل الخامس التي تحتكرها شركة هاواوي الصينية تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين.
وفي مقابل زيادة قدرات وإمكانيات الشركات العملاقة والأفراد، تحدث بعض الكتاب عما أسموه «أفول الدولة القوية». فخلال الثلاثين عاما الماضية كتب كثيرون عما أصاب الدولة القوية من ضعف، مع نمو قوة الشركات العملاقة وازدياد نفوذها وسطوتها. ووفقاً لرأيهم، فإن هذه الظاهرة والحقيقة الجلية الساطعة تزداد وضوحا مع مرور الوقت، ولا تقتصر على منطقة في العالم دون غيرها. وعلى حد قول الكاتب الراحل الكبير جلال أمين، لا يمكن أن نتوقع أن يكون ما أصاب الدولة من ضعف متساويا من بلد وآخر، فالظروف السياسية تفرض هذا الاختلاف بين الدول في درجة تخليها عن مسئولياتها الاقتصادية. فالدولة مازالت تحتفظ بدرجة عالية من القوة في الاتحاد السوفييتي مثلا أو في الصين أو اسرائيل، أكثر مما نجده في بلد كالهند مثلا أو اندونيسيا. ولكن التسارع في معدل أفول الدولة القوية منذ بداية التسعينيات أصبح ظاهرة تكاد تكون عامة في العالم ككل. بل إنه ليس من الشطط أن نحاول فهم ما حدث في العالم العربي منذ هجوم صدام حسين على الكويت في 1990م، ثم سقوط نظام صدام حسين نفسه في 2003م، ثم ما توالى على العالم العربي من أحداث منذ 2010م، مما سمى «الربيع العربي» في إطار هذه الظاهرة العامة، أي أفول نظام الدولة القوية.
وفي ظل هذا الوضع المستحدث، والذي أسفر عن ظهور شركات عملاقة تزداد قوة على حساب القوى التقليدية ممثلة في السلطات العامة، يبدو من الطبيعي أن يتم تطوير المنظومة القانونية التقليدية وتطوير عملية صناعة الدساتير، بحيث تعكس الوقائع المستجدة في عالم الواقع. والله من وراء القصد…
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
