الإدارية العليا تؤكد أحقية أستاذ بجامعة طنطا في العودة للعمل وترفض عزله

356
0

أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم سابق لها بإلغاء قرار مجلس تأديب جامعة طنطا بعزل أستاذ جامعي، ورفضت دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة طنطا ضد حكم الإدارية العليا.

وتعود وقائع الدعوى إلى سبق اتهام الأستاذ الجامعي بتقاضي مبالغ مالية مقابل إشرافه على البحوث العلمية، وإرشاده للباحثين بتوجيههم إلى المكاتب التي تكتب الرسائل العلمية وبيعها للطلاب، فأصدر مجلس التأديب قراره بعزله، لكن المحكمة ألغت قرار العزل وأحقيته في العودة لعمله.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة الأستاذ الجامعي، إلى بطلان التسجيلات التي تمت بينه وبين إحدى الطالبات بالدراسات العليا بكلية التربية لمساومتها على تقاضيه مبالغ ماليه منها مقابل الإشراف على رسالته العلمية، وذلك لعدم الحصول علي إذن من النيابة العامة والوقوع في مخالفة دستورية تتمثل في الاعتداء على الحرية الشخصية.

وأكدت المحكمة أن المخالفة التي كانت سببا في عزل الأستاذ الجامعي لم تثبت في حقه، فضلا عن عدم وجود أى دليل مادي يدل على إدانته، فجميع شهادات الشهود كانت دليل على عدم ارتكابه للتهم المنسوبة إليه.

وأضافت حيثيات الحكم أن قرار مجلس التأديب والقاضي بعزل الأستاذ الجامعي، أصابه البطلان لبطلان التحقيقات، كما أن رئيس مجلس التأديب جمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وغصب لسلطة رئيس الجامعة، الأمر الذي يصف عمل المجلس بالبطلان، وبالتالي أصبح قرار فصل الأستاذ الجامعي باطل.

وتابعت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس جامعة بنها قائمة على غير سند قانوني، ولم تكشف جديد يجعل المحكمة تغير حكمها، كما خلت الأوراق من أي دليل يفيد توافر إحدى حالات البطلان المقررة، وأن كل ما قرره الطاعن “رئيس الجامعة” في طعنه مجرد اسباب موضوعية تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في فهم القانون وتفسيره.

الوطن

شاركنا رأيك