نص تعديلات مشروع قانون إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

60
0

انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من جمع توقيعات 60 نائبًا، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية، لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من مشروع القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب، غدًا الأحد، وينص تعديل المادة 49 من القانون الحالي، والتي تنص على «تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها» وأضاف عليها التعديل فقرة «على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة».

كما أضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن «يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال»، على أن تلتزم الجهات المعنية بعدم إبراهم عقد الزواج أو قيده أو توثيقه بدون تقديم هذه الوثيقة.

وتنص المادة الثالثة من التعديلات على عقوبات في حال عدم الالتزام بما جاء بالتعديلات، وجاء نصها «مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون».

وقال النائب إسماعيل نصر الدين صاحب مشروع القانون، في المذكرة الإيضاحية، المرفقة بنص التعديلات المقترحة، أن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، طلب قديم وأصبح ملحًا وسبقتنا إليه عدة دول مثل الأردن وتركيا وفلسطين، بل أن بعض الجهات الرسمية في مصر، كانت قد ألغت خانة الديانة من أوراقها، مثل جامعة القاهرة ونقابات المهندسين والمحامين والصحفيين.

وأضاف: «نحن بحاجة لهذا التعديل التشريعي الملح في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، الأمر الذي يجعلنا نتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته وعلاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة وتمحي جميع أشكال التمييز»

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تعزيز المواطنة والمساواة في المجتمع حق إنساني، وأن أي إجراء يعوق ذلك هو ضد الإنسانية، وهو ما يدعو لمطالبة مؤسسات الدولة بتبني مشروع تنويري يجابه ما اعتبره تسطيح للعقول المصرية التي قال «إنها أصابها فيروس التعصب والتطرف الديني».

ودعا النائب إلى سرعة إصدار مشروع قانون إلغاء خانة الديانة، تنفيذًا وترسيخًا للمبادئ الدستورية المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور، والتي تنص على «المواطنون أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون».

المصري اليوم

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here