“التأديبية العليا” تعاقب رئيس حي وقع تعاقدا خاطئا بـ”قرار فردي”

155
0

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس حي مصر القديمة السابق بغرامة تعادل الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبري الزهراء بنظام الاشتراك الشهري، دون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحي، ودون إشراف من الحي على التعاقد، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن رئيس الحي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف الأحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبري الزهراء أمام سوق أثر النبي بنظام الاشتراك الشهري، وذلك دون تشكيل لجنة وجب أن تكون برئاسته كما نص القانون، ودون إشراف من الحي عليها وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت المحكمة بأنه وردت مذكرة سكرتير عام حي مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشان التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهري من الحي، موقعا عنه رئيس الحي منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهري بمبلغ 577 جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التي سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة.

وأشارت الى أنه ترتب علي ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ، فقد تم توريد نسبة 70٪؜ بدلا من 93%، ولم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدى بمذكرته قيام رئيس الحى بإيداع اللورد الخاص بالحي و2 سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة.

ونوهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحي يقينا، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار في أثناء توقيع العقاب على المتهم، خروجه من الخدمة، لذا عاقبته بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.

الوطن

شاركنا رأيك