وزير العدل: الحكومة سهلت تسجيل الملكية ويوضح الوضع بعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لنقل الملكية، ولا يوجد طريقة أخرى وفقًا للقانون، ويتم إما رضائيًا أو قضائيًا.

وأضاف «مروان»، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «التسجيل الرضائي يحتاج إلى أن تكون الملكية في الأساس مسجلة كي يتم نقلها، والموجود للأسف حلقات بيوع عرفية طويلة بين أول مالك أصلي وبين المالك الفعلي للوحدة حاليًا، ولحل هذا الوضع وضعنا مشروع قانون السجل العيني للاعتداد بالمالك الفعلي، وتم اشتراط عدم نقل أي خدمات إلا إذا كان العقد مسجل حتى لا نقع مجددا في حلقات البيوع العرفية، ومشروع القانون معروض حاليًا أمام مجلس النواب».

وعن التسجيل القضائي، أوضح وزير العدل: «المالك كان يحصل على حكم صحة ونفاذ عقد البيع، ويواجه سلسلة من الإجراءات في الشهر العقاري، ما جعل الناس يعزفون عن اللجوء للشهر العقاري حال حصولهم على الحكم القضائي لتكرار الإجراءات، ولكن الحكم لا ينقل الملكية».

وتابع: «تم تقديم مشروع قانون تضمن أن من يحصل على حكم قضائي نهائي يمكنه الذهاب إلى الشهر العقاري والتسجيل بشكل فوري من خلال رقم مؤقت، على أن يصبح دائمًا بعد شهر واحد، لأن هناك عدة ضوابط منها النشر في جريدة حتى إذا كان هناك اعتراض من أحد يقدمه منعًا لحدوث أي مفسدة».

وأشار وزير العدل، إلى أنه حال عدم اعتراض أحد خلال الشهر يتحول الرقم المؤقت إلى دائم ويكون العقد قد سجل، وحال تقدم أحد باعتراض تنظر المحكمة الأمر، وإذا كان للاعتراض وجاهته يلغى الرقم المؤقت، وإذا لم يكن يحول الرقم المؤقت إلى دائم، وكل ذلك خلال أسبوع واحد بعد انتهاء مدة الشهر.

وأكد وزير العدل، أن تلك الإجراءات سهلت إجراءات نقل الملكية قضائيًا، إضافة لوجود مشروع قانون للتسجيل الرضائي، مردفا: «الناس لازم تسجل في الشهر العقاري لإثبات الملكية، وتقليل النزاع القضائي أو البيوع ملك الغير، وزيادة قيمة العقار عند تسجيله».

وأوضح «مروان»: «من أوضاعهم مستقرة ويجلسون في شققهم وبها المرافق لن يقطع عنهم الكهرباء والمياه حال عدم تسجيل عقاراتهم، ولكن في حالة البيع لن يستطيع المشتري نقل المرافق باسمه أو التعامل مع الحكومة إلا بمستند رسمي يثبت أن البائع هو المالك كي ينقل الملكية إليه»، منوها إلى أن دعوى صحة التوقيع ليس لها صلة بالتسجيل بالشهر العقاري سواء قبل أو بعد تعديل القانون، فالدعوى تثبت صحة التوقيع على المحرر من عدمه دون النظر في المحرر نفسه وموضوعه.

وقال وزير العدل، إن 95 % من الملكيات غير مسجلة، وتسهل الحكومة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، ولكن لا نجبر المواطن على ذلك، موضحا أن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري متدرجة من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه وهي أقصى قيمة للمساحات التي تزيد على 300 متر.

وأضاف: «التسجيل في الشهر العقاري يقتضي سداد 2.5% من قيمة الوحدة والمندرجة تحت مسمى “ضريبة التصرفات العقارية” لوزارة المالية، بجانب رسوم أخرى تُسدد إلى نقابة المحامين حال ارتفاع تكلفة بيع العقار عن قيمة مُحددة وذلك لتسجيل العقد وفقا للقانون، تلك الأشياء من مستلزمات التسجيل ولكن لا يحصل عليها الشهر العقاري، وتلك المبالغ ليست جديدة وإنما من قديم الأزل».

وذكر وزير العدل، أن تعديلات قانون الشهر العقاري صادرة منذ شهر سبتمبر الماضي، واللائحة التنفيذية للقانون صدرت في شهر ديسمبر الماضي ونشرت في الجريدة الرسمية، ومعروف أن تطبيع القانون في 6 مارس المقبل، مستطردا أن قانون شهر الملكيات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ينص على عدم نقل ملكية الخدمات إلا إذا كان العقد مسجلًا، وهذا القانون مطبق منذ عام 2018.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين