مجلس الدولة يخطر التنظيم والإدارة: لا تسويات للموظفين بعد 2016

450
0

شهدت أزمة التسويات تطورًا جديدًا، علي خلفية فتوى أصدرها مجلس الدولة برفض إجراء التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في نوفمبر من عام 2016.

ووفقًا لمنشور ورد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فإن مجلس الدولة أكد عدم جواز إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بعد عام 2016 في الوظائف الخالية بأيًا من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، إذ تخلف بشأنه شرط الحصول على المؤهل الأعلى قبل 2-11-2016 وهو تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور.

وأوضح المنشور، أن قانون الخدمة المدنية ورد خلوًا من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو في أثناءها، مضيفًا أن المادة 23 من القانون أجازت التسوية الوظيفية للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة قبل تاريخ إقرار العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك حرصًا علي توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات الحكومية الحاصلين مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه، ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم.

الدستور

شاركنا رأيك