هل لفّقت الدولة قضية اغتيال النائب العام للمتهمين التسعة؟.. “8 أدلة تثبت الحقيقة”

404
0

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حالة الجدل الشديد والواسع التي دارت خلال الأيام الماضية حول إعدام المتهمين الـ 9، في مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وطرح الباز، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، سؤالا هاما وهو هل تم تلفيق الاتهامات للشباب الذين تم إعدامهم؟.

واستعرض الباز خلال الحلقة عددا من الأدلة التي تجيب على هذا السؤال ومنها:

– والدة المتهم أحمد هيثم الدجوي، خلال مداخلتها مع هيثم أبو خليل في قناة الشرق الإخوانية، أكدت أنهم يسكنون بجوار منزل النائب العام، وصحيح أنها لم تقل أن ابنها أرشد عن منزل النائب العام للإرهابيين، ولكنها وضعت فرضية لو أنه فعل هذا الأمر لا يستحق الإعدام، ولكن الحقيقة أن ابنها اعترف بالإرشاد عن المنزل، واعترف بارتكاب أعمال أخرى، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه قاضيا، فهو يستحق الإعدام.

– والد أحد المتهمين في القضية قرأ وصية ابنه على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع قناة مكملين الإخوانية، والتي قال فيها المتهم إنه اختار طريقه الذي كان يتمناه من قبل وهو طريق الشهادة.

– نشر شاب يدعى أحمد ضرغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي نص محادثة بينه وبين أحمد الدجوي، وهم يتحدثون عن أنهم يقومون بجهاد نصر، ويهبون حياتهم لله، ويوصيه بأن يقرأ “معالم في الطريق” لسيد قطب.

– الإخواني أحمد المغير نشر عير صفحته على “فيسبوك”، تدوينة يُرثي فيها أحمد الدجوي، ويقول عنه إنه لم يذهب دمه هدر، أي أنه كان ضالعا في العمليات الإرهابية، وأعدم في سبيل ما يرون أن له قيمة.

– الكاتب والمفكر مختار نوح، نشر على صفحته جزء من اعترافات محمود الأحمدي عبد الرحمن أحد المتهمين في مقتل النائب العام، وهو يشرح كيفية انضمامه للجماعة الإرهابية، وعن صنعه للعبوات الناسفة للمشاركة في العمليات الإرهابية.

– الكاتب ثروت الخرباوي نشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، وجهة نظره في القضية، وكشف فيها خداع وتدليس الجماعة الإرهابية بشأن أحكام الإعدام في حق قتلة النائب العام، وأكد أن الحكم لم يعتمد على الاعترافات فقط، ولكن اعتمد على عدة أدلة أخرى تم التوصل لها على مدار 4 سنوات.

– أحمد سامي الجمال وكان يعمل وكيل نيابة في مكتب المستشار هشام بركات، نشر عبر صفحته على “فيسبوك”، تدوينة تحدث فيها عن حسن سلوك وتعامل النائب العام.

وذكر خلال تدوينته أنه عندما تحدث رئيس الجمهورية مع النائب العام السابق عن تأخر البت في بعض القضايا فقال له “أنت لن تكون معي عندما أسأل أمام الله على هذه القضايا”، وقال إن هذه القضية استغرقت 4 سنوات في التحقيقات، واعترف المتهمون بارتكاب هذه القضية، مع وجود أدلة دامغة على ارتكابهم لهذه الجريمة.

– الإخوان يروجون صورة لأحد المتهمين وهو جمال خيري محمود إسماعيل المعروف بـ”الكفيف الوهمي”، والذي زعم الإخوان أنه كفيف وكان يدرب الشباب على إطلاق النار، ولكن في الحقيقة، فإن هذا المتهم سبق وطلب كتب دراسية عادية، وفقا لما قالته النيابة، وعندما عرض على طبيب رمد، تبين أنه يشكو من ضعف الإبصار ولديه مياه بيضاء وراثية، وحالة ضعف البصر، لا تتعارض مع دوره في عملية اغتيال النائب العام والذي تمثل في التأهيل الفكري لهذه الجماعات.

وتساءل الباز ما يجب أن نتوقف ونسأل عنه، هل لو كان القضاء في مصر يسيره النظام، هل سيحتاج لـ 4 سنوات تحقيقات لكي يلفق لهؤلاء المتهمين القضية؟.

الدستور

شاركنا رأيك